خشونت پلیسی در فرانسه و لایحۀ قانون جامع امنیتی

دولت ماکرون لایحه ای را با عنوان «قانون جامع امنیتی» پیشنهاد داده که در دست بررسی و تصویب در مجلس سنای فرانسه ست. بر اساس مادۀ جنجالی ۲۴ این لایحه، انتشار تصاویر نیروهای پلیس به نحوی که چهره یا هویت آن‌ها افشا شود با جریمه نقدی و مجازات همراه خواهد بود – حداکثر یک سال زندان تعزیری و پرداخت جریمه ۴۵ هزار یورویی که شامل روزنامه نگاران و خبرنگاران نیز می شود. در بندهای دیگر این لایحه اشاره شده که پلیس می تواند از پهپادها بدون گرفتن مجوز از دادگاه استفاده کند، آزادی عملی که صراحتا بر نظارت امنیتی و پلیسی بر زندگی خصوصی و جمعی شهروندان، کنترل و مراقبت جامعه، می افزاید. همچنین استفاده از دوربین های تشخیصِ چهره در فضای عمومی قانونی خواهد شد. هرچند نخست وزیر فرانسه (ژان کستکس) از آمادگی احتمالی دولت برای عقب نشینی از ماده ۲۴ این لایحه قانونی خبر داده، اما تحلیلگران معتقدند با توجه به ترکیب محافظه کارانه کنونی مجلس سنای فرانسه و با در نظر گرفتن اینکه اکثریت سنا در دست حامیان دولت است، این قانون با احتمال زیاد تصویب خواهد شد. معترضین این لایحه را نافی حقوق و آزادیهای اجتماعی خود میدانند. به زعم خبرنگاران این لایحه تهدیدی جدی برای آزادی بیان در فرانسه ست و وکلا آن را در تناقض با قانون اساسی کشور تشخیص داده اند.

دولت این لایحۀ محافظه کارانه و سرکوب گر را زمانی دارد به تصویب می رساند که جنبش جلیقه زردها طی یک سال و نیم گذشته، یعنی از تاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸ بدین سو، افشاگری های زیادی را درمورد خشونت پلیسی در فرانسه انجام داده. بر اساس آمار رسمی، حدود ۲۴۹۵ نفر در طی اعتراضات جلیقه زردها تا به حال زخمی شده اند. رسانه ای شدن تصاویر خشونت پلیسی و توجه عموم جامعه نسبت به این موضوع از خلال اعتراضات جلیقه زردها بر نفرت مردم از پلیس افزوده است. شعار معروف «همه مردم از پلیس متنفرند»، که جلیقه زردها بارها و بارها برای یکسال و اندی در خیابان فریاد زده اند، حالا به یکی از شعارهای فراگیر در تظاهرات های اعتراضی و مردمی در فرانسه بدل شده است. درست به همین دلیل دولت در صدد است تا مشروعیت ازدست رفتۀ پلیس بیش از این زیر سوال نرود و از خلال این لایحه چهره خشن پلیس را تطهیر کند. دولت نولیبرال ماکرون برای سرکوب های آتی خود به سرکوب هرچه بیشتر معترضین با مصونیت قانونی پلیس نیاز دارد. دولت خوب می داند جامعه فرانسه در یک بحران اقتصادی جدی به سر میبرد و با بیکارسازی و فقیرسازی برآمده از همه گیری کرونا به عمق نارضایتی ها نیز افزوده شده. جامعۀ فرانسه پیش از کرونا درگیر انواع و اقسام تضادهای اجتماعی، طبقاتی، نژادی و جنسیتی بود و اکنون به شکل بالقوه آبستن انواع اعتراضات و شورش است. این تضادها بعد از تمام شدن دوران قرنطینه و برگشتن جامعه به "وضعیت عادی" از نو سرباز خواهند کرد. لایحه اخیر نوعی آماده سازی پیشگیرانه برای خنثی کردن امکان های اعتراضی مردم بعد از دوران کروناست. از سوی دیگر، این لایحه پیشتر از سوی راستگرایان طرفدار سارکوزی برای دادن امتیازات بیشتر به پلیس و نهادهای امنیتی و نظارتی دنبال شده اما به نتیجه نرسیده بود. اینبار اما در فضای ساکن کرونایی و در حالی که ذهن افکار عمومی مشغول بیماری همه گیر اخیر و تبعات آن است، دولت نهایت بهره را برای انجام تغییرات مورد نظرش برده است. همزمان ماکرون در صدد است از طریق این لایحه و اصلاحاتی مشابه رأی راستگرایان در انتخابات بعدی ریاست جمهوری را نیز به سوی خود جذب کند.   

با تعمیق شدن بحران های سرمایه داری جهانی و کاربست خشونت دولتی عریان برای حل و فصل تضادهای اجتماعی، مسئلۀ خشونت پلیسی به شکل فزاینده ای به دغدغه ای عمومی و سیاسی بدل می شود. نمونۀ متأخر آن قتل نژادپرستانۀ جورج فلوید توسط پلیس بود که موج وسیعی از اعتراضات را به راه انداخت. به همان ترتیب در فرانسه نیز، خشونت پلیسی سیستماتیک به یکی از وجوه اصلی دولت فرانسه بدل شده است. در چند سال اخیر جوانان زیادی (اغلب سیاه پوست و مسلمان، خصوصا در مناطق حومه پاریس) به شکل غیرقانونی توسط پلیس در حین بازداشت به قتل رسیده اند. بر اساس آمارها، به طور میانگین هر سال در فرانسه، بیست نفر توسط نیروهای پلیس کشته و بیش از صد نفر زخمی میشوند. با این حال، تلاش خانوادۀ قربانیان و فعالین سیاسی برای اجرای عدالت و مجازات نیروهای پلیس به جایی نرسیده است. مبارزه این خانواده ها با همکاری فعالین مخالف نژادپرستی و گروه های سیاسی ای که برای رفع تبعیض در حومه ها مبارزه می کنند، ادامه دارد. از جمله کسانی که قربانی خشونت پلیسی بوده اند، آداما ترائوره (Adama Traoré) یک سیاه پوست ۲۴ ساله فرانسوی بود که در سال ۲۰۱۶ در یکی از حومه های پاریس هنگامی که در بازداشت موقت بود، توسط سه پلیس فرانسوی کشته شد. کلکتیو «کمیته عدالت برای آداما» امروز یکی از فعالترین جریانات سیاسی فرانسه علیه نژادپرستی و خشونت پلیسی به شمار میرود. خانواده آداما این کمیته را برای خون خواهی، اجرای عدالت و محکوم کردن قاتلین آداما تشکیل دادند. تا کنون اما نظام قضایی فرانسه هیچ یک از این پلیس ها را محکوم نکرده است. در روزهای اخیر همچنین انتشار تصاویری از ضرب و شتم و فحاشی غیر قانونی ماموران پلیس علیه یک مرد سیاهپوست با نام «میشل زکلر» موج گسترده ای از اعتراضات فعالین سیاسی و مدنی فرانسه را بدنبال داشته است. پلیس به بهانۀ نداشتن ماسک به وقیح ترین شکل ممکن این فرد را مورد آزار و اذیت نژادپرستانه قرار داد (ویدئو پیوست شده است). فیلم منتشر شده چنان تکان دهنده بود که  وزیر کشور چهار مأمور پلیس را موقتاً از خدمات دولتی تعلیق کرد و امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه مجبور شد این حمله را غیرقابل قبول بخواند. در موردی دیگر، پلیس با زور و خشونتی فزاینده اردوگاه سه هزار نفری در شمال پاریس را تخلیه کرد. برخی از این پناهجویان، که به نشانه اعتراض و با همکاری برخی از سازمان های مدافع مهاجران در میدان رپوبلیک چادر زدند، با مداخله خشونت آمیز پلیس و با گاز اشک‌آور و باتوم و ضرب و شتم به زور از چادرهایشان بیرون کشیده و از میدان بیرون رانده شدند. روزنامه نگاران زیادی نیز در این حادثه مورد خشونت قرار گرفتند که تصاویر آنها سندی دیگری ست بر نقض آزادی بیان توسط نیروهای پلیس فرانسه. وزیر کشور فرانسه در صفحه توئیتر خود تصاویر منتشر شده از این اتفاق را «تکان‌دهنده» توصیف کرد.

اذعان سیاستمداران دولتی به خشونت دولتی خود مهر تاییدی ست بر این واقعیت که معضلی با نام «خشونت پلیسی» وجود دارد. دولت اما درعوض مواجهۀ جدی و پیدا کردن راه حلی واقعی، در صدد است کل مساله را انکار و از خلال این لایحه آن را «پنهان» کند تا پلیس بتواند در سکوتی رسانه خشونت بیشتری را به جامعه اعمال کند. با توجه به اینکه قربانیان اصلی خشونت پلیسی مهاجرین، مسلمانان، سیاه پوستان، ساکنین حومه ها و فعالین سیاسی معترض بوده اند، این اقشار از جامعه بیش از همه نگران تصویب لایحه مذکور هستند و آن را نوعی اعلام علنی جنگ از سوی دولت علیه خودشان میدانند. روز شنبه ۲۸ نوامبر ۲۰۲۰، بیش از ۲۰۰ هزار نفر معترض در پاریس و بسیاری از شهرهای فرانسه در مخالفت با لایحۀ دولت ماکرون با عنوان «قانون جامع امنیتی» تظاهرات و تجمعات اعتراضی برگزار کردند که در مواردی به درگیری شدید با نیروهای پلیس منجر شد. به نظر می آید در صورت پافشاری دولت برای حفظ و تصویب این لایحه قانونی، اتحادیه های کارگری، گروه های سیاسی مستقل و همچنین اعضای جنبش جلیقه زردها به صورت گسترده ای به اعتراضات بپیوندند.

 

.