Sunday, November 28, 2021

انقلاب یا بربریت؟

گزارشی کوتاه از تظاهرات ضدفاشیستی در پاریس

با تعمیق بحران‌های سرمایه‌داری نولیبرال و جهانی‌شده، بالاخص بعد از بحران مالی ۲۰۰۸، صدای پای چکمه‌های فاشیسم بیش از پیش در سرتاسر جهان به گوش می‌رسد: فاشیسم هم به‌مثابه جنبشی اجتماعی و هم به‌مثابه جنبشی سیاسی (پارلمانی و فراپارلمانی). در فرانسه به طور خاص، فاشیست‌ها برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده خیز برداشته اند و به‌لحاظ اجتماعی اینجا و آنجا به خیابان‌ها می‌آیند. دو کاندیدای اصلی تا به حال مارین لوپن و اریک زمور اند، که برمبنای نظر‌سنجی‌ها ظاهراً بخت بالایی در انتخابات پیش‌رو دارند. دیسکورس و پراتیک فاشیسم همواره استوار بوده است بر تولید یک "دیگری" و فرافکنی همۀ مسائل و تناقضات سیستم سرمایه‌دارانه بر سر آنان. در زمان هیتلر، این یهودی‌ها بودند که به‌عنوان عامل فلاکت جامعه معرفی می‌شدند و اکنون این مسلمان، مهاجران، پناهندگان و دیگر اقلیت‌ها اند که جایگزین این دیگری شده اند. شرایط شکل‌گیری فاشیسم به لحاظ تاریخی چیزی نبوده جز شکست انقلاب‌ها‌ در بحبوحۀ بحران‌های ساختاری سرمایه‌داری و سرخوردگی جنبش‌های اجتماعی‌ای که سودای تغییر وضع موجود را در سر می‌پروراندند. از این جهت، پیدایش و گسترش فاشیسم در فرانسه پیوند تنگاتنگی دارد با شکست جنبش‌های پیشین که طی سال‌های اخیر ظهور و ازسوی دولت سرکوب شده‌اند: جنبش‌ شب های بیداری، مبارزات گسترده علیه تغییرات نولیبرالی قانون کار، اعتصابات عمومی علیه اصلاحات بازنشستگی در سال گذشته، و البته سرکوب همه‌جانبه و تروریسم دولتی علیه جلیقه‌زردها که برای دو سال آزگار در خیابان‌ها و میادین بودند. تظاهرات دیروز در پاریس و دیگر شهر‌ها علیه فاشیسم در چنین شرایطی سازماندهی شد و مشخصاً اریک زمور، کاندید فاشیست که مدام در رسانه‌های جریان اصلی حضور دارد، را مورد هدف قرار داد. حدوداً چهار تا شش هزار نفر از گروه‌های آنتی‌فا و چپ رادیکال در این تظاهرات شرکت کردند. حضور کوئیر‌-فمینیست‌ها، به‌عنوان یکی از قربانیان اصلی فاشیسم به‌عنوان ایدئولوژی و پراتیک مردسالار/هوموفوب، با شعار‌های مشخصاً آنتی‌کاپیتالیستی چشمگیر بود. همچنین، همبستگی با افراد بدون مدرک و پناهندگان نیز در شعارها موج می‌زد. اهمیت این تظاهرات اما از حدوحدود "همبستگی نمادین" فراتر می‌رفت، چراکه یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای مسدود‌ساختن رشد فاشیسم تسخیر دوبارۀ خیابان‌هاست. وانگهی، اگر جامعه سکوت کند، فاشیست‌ها از لانه‌های خود بیرون خزیده و بحران‌های سرمایه‌داری را با حذف و سرکوب هرچه تمام‌تر ستمدیدگان و فرودستانِ دیگری‌شده حل‌وفصل می‌کنند. در این راستا، یکی از پارچه‌نوشته ها در تظاهرات (انقلاب یا بربریت) به درستی به گزارۀ معروف و تاریخی رزا لوکزامبورگ، "سوسیالیسم یا بربریت" اشاره داشت و لحظۀ تصمیم‌گیری برای انقلاب یا بربریت را به تظاهرکنندگان و جامعه یاد‌آوری می‌کرد. ماکس هورکهایمر، نظریه‌پرداز انتقادی، زمانی گفته بود: "آنهایی که دربرابر سرمایه‌داری سکوت می‌کنند، باید علیه فاشیسم نیز سکوت اختیار کنند". این گفته بیش از پیش در اکنون تاریخی فعلیت یافته است.

آذر ۱۴۰۰

collective98@riseup.net
@collective98

Thursday, November 25, 2021

به مناسبت ۲۵ نوامبر

 خشونت علیه زنان جهانی است اما ... 

اجازه دهید با چند فاکت "ساده" آغاز کنیم. از ابتدای سال جاری تاکنون، در آلمان ۱۰۳ زن توسط همسران و پارتنرهایشان به قتل رسیده اند. هر ساعت به طور متوسط ۱۳ زن تحت خشونت خانگی قرار گرفته و در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۴۶۶۵۵ مورد خشونت علیه زنان ثبت شده است که نسبت به سال قبل یعنی سال ۲۰۱۹ حدود ۹/۴ درصد افزایش داشته است. در فرانسه نیز از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۱۰۲ زن توسط همسران یا پارنترهایشان به قتل رسیده اند. نکته اینجاست که ۶۵ درصد این زنان قبل از کشته شدنشان بارها به مراجع قضایی و پلیسی مراجعه کرده اما شکایت های آنها به جایی نرسیده است. وضعیت کشورهای "توسعه یافته" ای چون آلمان و فرانسه نشان می دهد مرد/پدرسالاری وجه لاینفک نظام سرمایه‌داری ست و خشونت علیه زنان کماکان جزیی از زندگی اغلب زنان است، به‌عنوان مسئله ای جهانی. اغلب زنان، بالاخص زنان طبقات فرودست و رنگین‌پوست، در سطوح مختلف دست کم یک یا چند نوع از خشونت (کلامی، فیزیکی، روحی، روانی، جنسی و غیره) را تجربه کرده اند. 
 
در جنوب جهانی که نظام پدرسالاری با قدرت بیشتری در عرصه های سیاسی-اقتصادی و اجتماعی جولان می دهد و با نوعی اقتدارگرایی سیاسی مردسالار نیز تشدید شده، بی گمان میزان خشونت علیه زنان در جایی مثل ایران بسیار بیشتر از کشورهای "پیشرفتۀ" سرمایه‌داری ست. جمهوری اسلامی ایران نه تنها نسبت به بهبود وضعیت زنان بی تفاوت است، بلکه مثال بارزی از سیستمی ست که سیستم پدرسالاری را از همان بدو تولدش در تاروپود جامعه نهادینه کرده است. قوانین آشکارا نابرابر، ترویج سیستماتیک زن ستیزی، حجاب اجباری و پایه‌ای ترین حق‌وحقوق زنان نسبت به بدن‌شان، سیستم آموزشی جنسیت‌زده، فرصت های نابرابر شغلی و ... تنها برخی از موارد تبعیض علیه زنان در ایران است. فعالین زنان در این کشور از نظر سیستم قضایی مجرمین بالقوه ای هستند که همواره به اتهام ترویج "ارزشهای غربی" سرکوب و بازداشت می شوند. آنتی‌امپریالیسم توخالی جمهوری اسلامی از همان ابتدا با مسئلۀ جنسیت گره خورده و همواره درخدمت تولید، تقویت و بازتولید مناسبات نابرابری جنسیتی عمل کرده است. در چنین شرایطی واضح است که از هر گونه آموزش اصول برابری حقوق زن و مرد جلوگیری به عمل می آید. 
 
علاوه بر قوانین و سیاست های زن ستیزِ حاکمیت، که صراحتاً مشوق و مروج خشونت علیه زنان است، بحران های اقتصادی سیاسی و اجتماعی سال های اخیر بر میزان خشونت علیه زنان افزوده اند. بالاخص در چند سال اخیر، و درنتیجۀ دهه‌ها رویه‌های نولیبرال‌سازی جامعه (یعنی بیکاری، بی‌ثبات‌کاری، کاهش دست‌مزد‌ها، رکود سرسام‌آور تورمی، سلب‌مالکیت، فقر گسترده و همه‌جانبه) نه فقط وابستگی اقتصادی زنان به مردان را تشدید کرده بلکه همچنین فضایی را فراهم ساخته که در آن مردان سرخوردگی اقتصادی و ناتوانی در تأمین نیازهای خود و خانواده را در قالب خشونت و پرخاش‌گری علیه زنان، مشخصاً در فضایی چون خانه، نشان دهند. تناقضات اجتماعی-اقتصادی به وضوح در خشونت اعمال شده بر زنان به چشم میخورد. از یک سو، گسترش آموزش و فضای مجازی بر میزان آگاهی زنان از حق و حقوق شان افزوده اما در دیگر سو، منابع مادی ای چون بازار کار و درآمد کافی کماکان دور از دسترس بسیاری از زنان در ایران است. در چنین شرایط دوگانه ای، بار روحی و روانی زیادی بر زنان تحمیل می شود و بعضا آنها را در مقابل انواع خشونت و مناسبات سلطه تسلیم پذیر یا خلع سلاح می کند. برخی از آنان جهت خلاصی از این وضعیت دوگانه اقدام به خودکشی می کنند که درواقع نوعی بیان اعتراضی نسبت ‌به وضعیت موجود و نوعی عصیان در برابر نابرابری های زیسته شده نیز هست، به‌نحوی که فرد راه گریز آسانتری جز خودکشی برای خروج از موقعیت تناقض آمیزش نمی بیند.
 
تجربه زنان در ایران از خشونت یکسان نیست. در جامعه چنداتنیکی، چند فرهنگی، و چند زبانی ایران اگرچه زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی همه زنان ایرانی به نحوی از نتایج زیانبار سیاست های ارتجاعی حاکمیت متأثر شده است، اما تاثیرات آن بی گمان بر زنان طبقه کارگر، زنان متعلق به اقلیت های جنسی و اقلیت های اتنیکی و مذهبی و ... بیش از زنان طبقه متوسط شهری ساکن مناطق مرکزی ایران بوده است. زنان مناطق حاشیه ای، علاوه بر عامل جنسیت همزمان بار تبعیض های اتنیکی را با خود حمل می‌کنند، تبعیضی که ریشه آن به پروژه ناسیونالیستی تشکیل دولت ملت مدرن در ایران در اوایل قرن بیستم برمی‌گردد. این پروژه، که به توسعه‌یافتگی ناموزون اقتصادی و سرکوب سیاسی منجر گشته، تاکنون ادامه داشته و زنان این مناطق را بیش از دیگر زنان درمعرض انواع مختلف خشونت قرار میدهد. 
 
اگرچه در مواردی محدود، آمارهایی از خشونت علیه زنان در ایران منتشر می شود، اما آمار دقیقی از میزان این خشونت ها وجود ندارد چرا که حاکمیت از هر ابزاری جهت مخفی کردن نه فقط این آمارها بلکه مدفون‌‌کردن کل تاریخ خشونت علیه زنان و تاریخ مبارزۀ زنان استفاده می کند. چنین رویکردی از سوی حاکمیت خود دلیل آشکاری است از این واقعیت که تلاش می شود تا وضعیت زنان علیرغم خشونت های هر روزه ای که متحمل می شوند، "عادی" و به‌عنوان مسئله‌ای "پیش‌پا‌افتاده" بازنمایی شود وقتی آماری از پدیده ای اجتماعی وجود ندارد، وقت تاریخ مدفون و به فراموشی سپرده شود، سیاست و ضرورتی هم برای حل آن به کار گرفته نمی شود یا حتی ساده تر از آن مساله انکار میشود. با این حال، خشونت علیه زنان در شرایط کنونی بر کسی پوشیده نیست. در این زمینه، گسترش فضای مجازی و دسترسی عامه مردم خصوصا زنان انحصار حاکمیت در پوشش اخبار را زیر سوال برده است. روزی نیست که اخبار خشونت علیه زنان به فضای مجازی راه پیدا نکند و به تیتر موضوعات مهم فضای مجازی تبدیل نشود. زنان، به شکلی هوشمندانه و استراتژیک، فضای مجازی را به امکانی برای جبران محدودیت های فضای واقعی و اعتراضات خیابانی بدل کرده اند هر چند دومی نیز کاملا از بین نرفته است. حاکمیت چنین تغییری را درک و آن را همچون تهدیدی برای تثبیت اقتدارگرایی اش میبیند و به همین دلیل با سیاست هایی چون ملی کردن اینترنت و مواردی مشابه در صدد است همین راه های حداقلی را نیز ببندد. مستند‌ساختن خشونت علیه زنان، تاریخ‌نگاری مناسبات جنسیتی و مبارزات زنان، و همینطور تئوریزه‌ساختن خاستگاه‌های اجتماعی-سیاسی-اقتصادی خشونت جنسیتی که با دیگر اشکال ستم پیوند وثیقی دارند، همگی بخشی از نقد فمینیستی ست، نقدی که پیش‌شرط مبارزات فمینیستی و در رابطه‌ای کاملاً دیالکتیکی با پراتیک سیاسی زنان قرار دارد. 
 
کلکتیو98
25 نوامبر

Wednesday, November 24, 2021

چرا فمینیسم نیاز دارد که مخالف خشونت، ولی در عین حال آنتی فاشیست و انترناسیونالیست نیز باشد؟

 

روز شنبه ۲۰ نوامبر، تظاهرات بزرگی علیه خشونت بر زنان در شهر پاریس با جمعیتی نزدیک به ۵۰ هزار نفر در استقبال از روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان (۲۵ نوامبر) برگزار شد. جمعیتی جوان، اکثرا دختران دانش آموز و دانشجو، آمده بودند تا خشونت فیزیکی و روحی جنسیتی زاده نظام پدرسالار/سرمایه دار را محکوم کنند. پلاکاردهای بنفش رنگی که کارزار فمینیستی «نوو توت» (ما، همه) به عنوان سازمانده اصلی تظاهرات  تهیه کرده بود و بر آن شعارهایی علیه سکسیسم، پدرسالاری، زن کشی، تبعیض جنسیتی، ترنس ستیزی، راسیسم و.... دیده می شد همه جا به چشم می خورد. گروه های طبال نیز ریتم های رزمی اجراء می کردند. بخشی از تظاهرات علیه جایگاه فرودست و آسیب پذیر زنان در محیط کار و معضلات زندگی در دوران بحران اقتصادی و کرونا شعار می دادند. بخش رادیکال تر و البته کوچک تر، دولت و نظام سرمایه داری و خشونت پلیسی را نشانه می گرفتند. کلکتیوهای متشکل از زنان، جوان تر بودند و در صفوف احزاب چپ و سندیکاها، سن ها بالاتر و تعداد مردان بیشتر بود. حضور ۵۰ هزار نفر در این تظاهرات، با توجه به محدودیت های کرونایی دو سال گذشته و افت تعداد شرکت کنندگان در اعتراضات خیابانی، دلگرم کننده است و نشان از حساسیت بالای زنان در جامعه فرانسه و تاثیر افشاگری ها و فعالیت تبلیغی چند ساله اخیر گروه های فمینیست و رادیکال علیه خشونت جنسیتی دارد. 

بحران و چالش های پیش روی جریان کلی «فمینیسم» یا همان «مبارزات زنان» در تظاهرات پاریس در آستانه روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نیز خود را نشان میدهد آنجا که در میان جمعیت با گروهی از زنان متعلق به جریان راست افراطی و فاشیسم مهاجرستیز مواجه می شویم (کلکتیو نسل هویت گرا) که با پلاکاردهایی علیه مهاجرین افغان، از سیاست های مهاجرستیزی راست افراطی دفاع می کنند در حالیکه خود را فمینیسم مینامند. در میانه تظاهرات، این گروه نئوفاشیستی فرانسوی که پیش از این نیز در جریان تظاهرات های گسترده ضد نژادپرستی و خشونت پلیسی دست به اقدامات تحریک کننده و ایجاد درگیری زده بود، پارچه نوشته خود را وسط جمعیت باز کرد. تعدادی از زنان این گروه پشت پارچه نوشته ایستاده بودند و گروهی از مردان فاشیست با سلاح سرد از آنان حفاظت می کردند. در واکنش به نوشته های نژادپرستانه آن ها، بخشی از فمینیست های مترقی حاضر در تظاهرات و مبارزان رادیکال و چپ واکنش نشان دادند، دست به عمل زدند و از صف بیرون شان انداختند که به درگیری مختصری بین این دو نیز انجامید. تصاویر مربوطه را در ویدیو نیز می بینید.

 باید در نظر داشت با اینکه دو مفهوم «فمینیسم» و «فاشیسم» متضاد بنظر میرسند اما در زمینه سیاسی جهانی کنونی که در آن فاشیسم و راست افراطی به شکل چشمگیر و خیره کننده ای در حال رشد اند (در فرانسه به وضوح مشهود است)، این نیروهای مرتجع قادر خواهند بود تا هر مفهومی را مصادره به مطلوب و حتی فمینیسم را به بازوی اجرایی سیاست های مهاجرستیزی نیروهای ترسناک فاشیستی بدل کنند که کاری جز نفرت پراکنی، تحریف واقعیت و برداشتن توجه از مشکلات عمیق اصلی (نابرابری های اجتماعی حاصل از تعمیق بحران اقتصادی سرمایه داری و بحران سیاسی دولت هایی مردسالار با گرایش روزافزون اقتدارگرایی) ندارند. این حرکت نمایشی در پاریس تبلیغی عامدانه به قصد ایجاد درگیری و اعلام حضور فاشیسم در هر عرصه از اعتراض و فعالیت خیابانی بود. این بخشی از یک استراتژی کلی جریانات فاشیستی نوظهور برای پیدا کردن جای پا در بین قشرهای مختلف جامعه، با انگشت گذاشتن روی تضادهای حاد جامعه (مثل تبعیض و شکاف جنسیتی) و تحریف محتوای مبارزه در راستای اهداف ضدمردمی و اسارت بار فاشیست ها است. آن ها مشخصا خشونت بر زنان را به «فرهنگ های عقب مانده غیر فرانسوی» و «خطر مهاجران و پناهجویان» برای جامعه فرانسه ربط می دهند تا کارزار اصلی نژادپرستانه و خارجی ستیز خود را تقویت کنند. آنها تجاوز چند زن به دست مهاجر افغان را که استثنایی بیش نیست و کسی از جزییاتش یا حقیقت و دروغ آن خبر ندارد همچون یک قاعده نشان میدهند (مثل این است که بگوییم اگر فلان ایرانی طرفدار خامنه ای یا داعش است همه ایرانی ها تروریست هستند و نباید به کشورهای دیگر راهشان داد یا اینکه همه فرانسوی ها حتما مثل این فاشیست ها راست افراطی و خطرناک اند و نباید گذاشت وارد مرز کشورهای دیگر شوند)، تا بدین ترتیب همه مهاجران را به عنوان دشمنان اصلی اروپا محکوم، تنبیه، اخراج، سرکوب، تحقیر کنند یا در مرزها به اسارت بگیرند (نمونه آن وضعیت اسفبار و غیرانسانی مهاجران در روزهای اخیر در بلاروس است).👇اینها اما مساله شان خشونت علیه زنان نیست وگرنه قادر بودند که از تجاوز دسته جمعی چند فرانسوی به مترجم افغان که در کمپ داوطلبانه کار ترجمه را انجام میداده یا از کشته شدن فلان مهاجر به دست شهروند فرانسوی بخاطر مهاجرستیزی صرف نیز حرف بزنند، حقایقی که این راستگرایان همواره انکار یا تحریف یا فرافکنی کرده اند. زنان راستگرایی که در این تظاهرات شعارهای نژادپرستانه در دست داشتند نه تنها لزوما مخالف خشونت (مثلا خشونت مردان فرانسوی سفید بر زنان مهاجر) نیستند، بلکه حتی در سطح مواضع سیاسی شان بعضا بسیار عقبتر از بسیاری از زنان مهاجراند: آنها از مخالفان سرسخت سقط جنین اند، حقوق اقلیت های جنسی و کوییرها را به رسمیت نمی شناسند و عده ای شان هنوز زن را با نقش مادری یا در چهارچوب خانه و خانواده تعریف می کنند و این را بخشی از ارزشهای مدرن اخلاقگرایی فرانسوی معرفی می کنند. آنها در محتوا و عمل باوری به فمینیسم به عنوان یک دکترین رهایی بخش یا برابری خواه ندارند و تنها از آن به مثابه وسیله ای برای تحمیل افکار راسیستی و تثبیت برتری سفیدپوستان و غربی ها استفاده می کنند. آن برداشتی از فمینیسم که بناست عدالت فراگیر اجتماعی را قربانی اهداف سیاسی ارتجاعی دیگر کند یا خود را به ابزاری در دست نیروهای فاشیستی (اغلب ضدزن و عممیقا مردسالار) قرار دهد نسبتی با برابری خواهی ندارد و همانطور که یکی از فمینیست های خاورمیانه به درستی اشاره می کند میتوان آن را «فمینیسم معامله گر» نامید، فمینیسمی که حاضر است مساله زنان را با اهدافی فراتر از آن و حتی در تضاد با آن معامله کند. درست به همین دلیل طی چند دهه به بهترین نحو ممکن گروهی دیگر از فمینیست های انترناسیونال، فمینیست های ناسیونالیست را مورد انتقاد قرارداده اند و باز هم به همین دلیل مهم هم است که امروز لازم است در برابر «فمینیسم راستگرا» چه در سطح جهانی و چه در ایران بایستیم و موضع روشن اتخاذ کنیم. راستگرایان که اغلب پوپولیست نیز هستند خود را هم جبهه همگان و ناجی کشور در برابر حاکمان کنونی معرفی می کنند بدون اینکه مشکلی با سیستم استثمارگر کنونی داشته باشند، دغدغه آنها تنها تقسیم قدرت است و خواهان آن اند که بجای حاکمان کنونی، خودشان بر صندلی قدرت بنشینند و به روش خودشان سرکوب و استثمار کنند. به عنوان آلترناتیو، آنچه میتواند همچون مقاومت در برابر این شکل از فمینیسم ناسیونالیست راستگرای افراطی فاشیستی (مصداق ایرانی آن فمینیسم راستگرای ناسیونالیست جنگ طلب اپوزیسیون از یک سو و فمینیسم راستگرای بسیجی نزدیک به جمهوری اسلامی از طرف دیگر است) عمل کند، ترویج نوعی «فمینیسم انترناسیونالیست» مبتنی بر مفهوم «همبستگی» میان زنان مترقی فعال در گروه های مختلف فمینیستی در جهان است، کسانی که با خوانش هایی مترقی با اهدافی برابری خواهانه، سیستم مردسالاری، سرمایه داری جهانی شده، دولت های اقتدارگرا، ناسیونالیسم شوینیستی و گرایش های مهاجرستیزانه را همزمان مورد انتقاد فمینیستی قرار میدهند.


Monday, November 1, 2021

مشاجره در مورد سازمان‌یابی طبقه: مضمون یا شکل؟

طی چند ماه گذشته، جدال نظری و سیاسی معینی در میان گروه ها و افراد چپ (کسانی که به طور کلی خود را مدافع طبقه کارگر و منافع جنبش کارگری معرفی می کنند) بالا گرفته است. سازمان راه کارگر، حزب حکمتیست، گرایشاتی که زیر چتر حزب کمونیست ایران فعالیت می کردند (یا می کنند)، سندیکالیست های سنتی با تفکر توده‌ای، لغو کارمزدی ها، اتحاد سوسیالیست کارگری ها و … نظرات خود را حول پرسش «شورا یا سندیکا؟» جلو گذاشته اند. برخی که مدافع شورا هستند، سندیکا گرایان را “رفرمیست” و “سازشکار” یا بی توجه به شرایط استبدادی حاکم بر جامعه می خوانند. در مقابل، به زعم برخی از حامیان تشکیل سندیکا شورایی ها به نیازهای حال حاضر و مطالبات کارگری بی‌اعتنا اند. بدون شک تجربۀ مبارزات هفت تپه تاثیر مهمی در روشن‌شدن آتش این جدال فکری داشته است. مبارزات و تجارب هفت‌تپه، که در بطن شرایط ملتهبِ مابعد خیزش دی ماه ۹۶ رخ داد، توجه بسیاری را به خود جلب کرد. بعد از مدت ها، یک مبارزه کارگری افکار عمومی و فعالان جنبش‌های مختلف در ایران را تحت تاثیر خود قرار داد؛ آوازه اش از مرزها گذشت و حتی جریانات اپوزیسیون بورژوازی را به عکس العمل واداشت. موج حمایت از هفت تپه بلند بود و در حال گسترش. نام نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه و شعارها و مطالبات و ایده های شان در فاصله کوتاهی بر سر زبان ها افتاد؛ همبستگی و پیوند مادی و معنوی بخش‌هایی از جنبش کارگری از نیات و آرزوها فراتر رفت و جنبه عملی به خود گرفت.

تداوم مبارزه در هفت تپه، مبارزه ای که هنوز هم با افت و خیز ادامه دارد، با شکل معینی از سازمان یابی کارگری ممکن شد – شکلی که ظاهراً ربطی به تشکیلات پیشینی یعنی «سندیکای کارگران هفت تپه» نداشت. باید یادآوری کرد که اعلام مجدد و ازنو شکل‌گیریِ فعالیت سندیکای هفت تپه به اواسط دهۀ ۸۰ برمی گردد، یعنی همان مبارزات حق طلبانه‌ای که با اتکاء به حمایت نزدیک به دو هزار کارگر در آن دوره پیش برده شد. حاکمیت از همان ابتدا نمایندگان سندیکا را سرکوب و چند چهره‌های سرشناس سندیکای هفت‌تپه را اخراج کرد. در نتیجه، سندیکای هفت تپه از اواخر دهه ٨٠ دیگر فعالیت ملموسی در زمینه سازماندهی مبارزات کارگری نداشت و حضورش به امضاء پای بیانیه های مشترک و مناسبتی با چند تشکل دیگر محدود شده بود. در عین حال، اوج گیری مبارزه در نیمه دوم دهه ١٣٩٠، که شکل اعتصاب گسترده و ادامه دار به خود گرفت، با ارتباط و هماهنگی بین کارگران بخش های مختلف شرکت و به میانجی «مجمع نمایندگان کارگران» ممکن شد. این مجمع جریان اعتصاب را هدایت کرد اما باتوجه به فضای امنیتی و فشارهای مدیریت/حاکمیت از ساختاری جاافتاده و آرایشی منظم برخوردار نبود. «مجمع نمایندگان»، بالاخص در مراحل اولیه، قدم به قدم و در فواصل نزدیک، بدنۀ اعتصاب را در جریان نحوۀ پیشرفت مبارزه و موانع راه قرار داد؛ کارشکنی ها و توطئه های “کارفرما” و دولت را افشا کرد و درنهایت توافق عمومی بر سر تصمیمات و ادامه مسیر را بدست آورد.

در جریان اعتصاب و کشمکش طبقاتی در هفت تپه یک مساله مهم دیگر هم رخ داد: در گردهمایی کارگران، شعار «اداره شورایی» از سوی بخشی از کارگران پیشرو مطرح شد و توسط نیروهای چپ به شکل شعار «نان کار آزادی، اداره شورایی» در محیط‌ها، محافل، و رسانه های مرتبط با جنبش کارگری تکرار شد. این شعار بیش از آنکه به یک راهکار عملی روز برای تعیین تکلیف موقعیت شرکت و به سرانجام رساندن آن مبارزه معین تبدیل شود، نوعی ایدۀ اعمال قدرت را به میان کارگران برد و به اذهان (آن هم نه فقط در هفت تپه) تلنگر زد تا افقی فراتر از آنچه به نظر ممکن و مطلوب جلوه داده می شود را ببینند. البته این را هم باید اضافه کرد که شعار «اداره شورایی» در ادامه اعتصاب هفت تپه چندان پژواک پیدا نکرد و به شعار جهت دهنده و محوری مبارزات جاری تبدیل نشد. این مساله هم می توانست به پیش‌بینی فعالان کارگری نسبت‌به واکنش های امنیتی جمهوری اسلامی مربوط باشد، که چنین شعاری را مستقیما به تبلیغات نیروهای چپ و کمونیست ربط می دهد، هم به سطح توقعات، میزان آگاهی، و چارچوب عمومی مطالبات کارگران در این مقطع. این مطالبات برحق عمدتاً موضوعاتی حیاتی چون پرداخت دستمزدهای معوقه، بهبود وضع معیشت، امنیت شغلی، آزادی و یا جلوگیری از اخراج کارگرانِ صف مقدم و حامیان آنها را دربر می‌گیرد. تا جایی که به خود هفت تپه مربوط می شود، مشکل عاجل از دید بدنه اعتصاب مشخصاً «خصوصی بودن» مالکیت کارخانه بود. بر این اساس، بازگشت کارخانه به مالکیت دولت یک قدم راهگشا و پیروزی تلقی شد، که این خود را  در شرکت گسترده کارگران و نمایندگان آن ها در جشن پیروزی به مناسبت خلع ید از مدیران خصوصی و اظهار نظرها در رسانه های مرتبط با اعتصابیون هفت تپه نشان داد. باید تاکید کنیم که اکثریت کارگران می دانستند جمع شدن بساط دزدی و فساد باند اسدبیگی به معنی سپردن اداره کارخانه به تشکل مستقل کارگران و یا راه دادن حکومت به شکلی از نظارت کارگری نیست.

در تقابل با پیشروی‌های الهامبخش هفت تپه، طبقۀ حاکم بیکار ننشست و از همان آغاز اعتصابات به چاره جویی پرداخت. حاکمان تدابیر همیشگی خود را به کار بستند: تفرقه انداختن؛ سرکوب مستقیم؛ به انحراف کشاندن. جمهوری اسلامی با سرکوب فعالان رادیکال، اعتصاب هفت تپه را بر همان محوری پیش برد که مستند رسوای «طراحی سوخته» ترسیم کرده بود: منتسب کردن فعالان و حامیان هفت تپه به گروه های کمونیست و چپ، بالاخص در جایی بیرون از مرزهایش. بدیهی‌ست که جمهوری اسلامی هدفی جز ایجاد شک و هراس در دل کارگرانِ درگیر اعتصاب و حامیان و خانواده های‌شان را دنبال نمی‌کند. رژیم برای منحرف‌کردن و نهایتاً شکستن اعتصاب، بسیجیان «عدالت خواه»، «چپ»های آنتی امپ و «کارگر – مزدور»های با جیره و مواجبش را به میدان فرستاد. اینها تمام تلاش خود را کردند تا شعارهای کارگران مبادا حاکمیت را نشانه گیرد، مبادا مطالبات از حد و حدود «صنفی» خارج نشود، و همزمان این توهم در میان کارگران اعتصابی رواج پیدا کند که برای بهبود وضع زندگی و معیشت باید دست کم به بخشی از حاکمیت اتکا کرد. حاکمیت در برابر شکل کارآمدِ سازمان یابیِ مستقلِ کارگری که در هفت تپه اتخاذ شده بود، تلاش کرد با حربه تشکیل «شورای اسلامی کار» وارد عمل شود و آن را به عنوان «تنها تشکیلات مشروع و رسمی» از نظر وزارت کار و دیگر نهادها به کارگران تحمیل کند که با هوشیاری و واکنش فعالان، طرحش نگرفت. 

با این وجود، نمی توانیم یک واقعیت آشکار را انکار کنیم: اینکه پس از جشن پیروزی برای مدتی شاهد سردرگمی، چند‌دستگی و تردید در صفوف کارگران شدیم. شرایط نشان می داد که فعالان، مبارزان صف مقدم و هدایت کنندگان حرکت هفت تپه هنوز روی اهداف و افق های گسترده تر برای پیشروی جنبش به اتحاد نرسیده اند و شعارهای تکمیل کننده و راهگشا و متحد کننده را تدوین نکرده اند. علیرغم خواست و اعتقاد راستین کارگران پیشرو و مبارز به حفظ و تحکیم اتحاد در صفوف اعتصابیون، ناروشنی در تعریف اهداف مبارزه و ترسیم تاکتیک های مبارزاتی متفاوت مشاهده می شد – به ویژه در رویارویی با تدابیر فریبکارانه و مداخله جویانه بخشی از حاکمیت تحت لوای «عدالت خواهی». این وضعیت که تا درجه ای طبیعی و اجتناب ناپذیر هم بود، گروه های چپ و مدافعان جنبش کارگری را تحت تاثیر خود قرار داد. تصویر «یکدستی» که چپ معمولا از جنبش کارگری و سخنگویانش ارائه می داد به شکلی بی‌سابقه دگرگون شد. بعضی از نیروهای چپ آشکارا و بعضی در لفافه، رویکردی انتقادی و مداخله جویانه و سوگیرانه در پیش گرفتند. تجربه جاری هفت تپه از این نظر هم تاثیرگذار و هم منشاء تغییر شد. این چالشی بود که درک رمانتیزه و “کارگریستیِ” رایج از طبقه، از مفهوم اتحاد طبقاتی، و از نسبت مبارزه سیاسی با جنبش کارگری در بین چپ ها را بحرانی ساخت.

پرداختن به گرایشات متضاد درونیِ هفت‌تپه در مواجهه با قدرت سیاسیِ حاکم، “خصولتی‌سازی”، و طرح‌های اقتصادیِ کلان بورژوازی (از جمله جوانب مربوط به خصوصی‌سازی/مالکیت‌دولتی) می توانست و می تواند سمت و سوی روشن‌تری به جنبش کارگری دهد و بدین‌ترتیب خرد جمعی کارگران را نه فقط در پیشبرد مبارزه برای تحقق مطالبات عاجل بلکه رسیدن به اهداف گسترده تر و تحولات عمیق‌تر پرورش دهد. اما همانطور که می‌بینیم، محور بحث و مداخلۀ انتقادی سریعاً از این موضوعات به سمت پرسش «شورا یا سندیکا؟» چرخش کرده است. به جای درگرفتن بحث‌هایی که بی‌واسطه به مضمون، جهت گیری، و ضروریات جنبش کارگری مربوط می شود و پتانسیل و نقش جنبش کارگری در مسائل کلان جامعه و ارتباطش با سایر مبارزات و جنبش های اجتماعی را مد نظر قرار می دهد، بسیاری مشغول شمردن محسنات یا مضرات این یا آن فرم تشکیلاتی برای رسیدن به مطالبات روز کارگران اند! طرفداران سندیکا و مدافعان شورا یکدیگر را به راست‌روی و چپ‌روی متهم می کنند. تصویری که بعضی از سندیکا گرایان از شرایط جامعه و امر تشکل ارائه می کنند بیشتر به کشورهای سرمایه داری پیشرفته، یعنی لیبرال دموکراسی، شبیه است تا جمهوری اسلامی، و بحث‌هایشان عمدتاً حولِ امکان ایجاد تشکل های پایدار کارگری تحت «حاکمیت قانون» می‌چرخد. در مقابل بعضی از شوراگرایان، این تصویر نادرست را نقد می‌کنند اما خود ضرورت و امکان تنوع در سازمان یابی کارگران را (ناپایدار و نیمه پایدار، مخفی یا نیمه علنی و علنی) کمرنگ می کنند، موضوعی که  خود نتیجه عواملی مثل سطح جنبش کارگری در ایران، تفاوت شرایط بخش های مختلف طبقه کارگر و سرکوب و خفقان نهادینه است. چیزی که در این مشاجره گم شده، یا صرفا به ابزاری تشکیلاتی برای تامین مطالبات روزمره و بهبود وضع معیشت محدود شده، ایدۀ «اداره شورایی» است. سندیکا گرایان که به طور کلی طرح این ایده را نابهنگام می دانند: «سنگ بزرگ نشانه نزدن است». درک بخشی از مدافعان شورا از شورا هم صرفاً یک تشکل کارآمدتر و منعطف‌تر برای انجام بهتر وظایف و اهداف مبارزاتی حق طلبانه جاری است. یعنی پای عمل که به میان می آید، آن ها هم درک و نقش محدودی از شورا پیش می گذارند که به شورا به معنای وسیع تر و مهم تر آن متصل نمی شود: نهاد آلترناتیوی که در دورنمای انقلابی، شکلی از اعمال قدرت طبقه کارگر و متحدانش را در عرصه سیاست و اقتصاد و فرهنگ تحقق می بخشد و پایه های یک ساختار نوین را برای اداره جامعه استوار می‌سازد.

به هفت تپه برگردیم. در مجمع عمومی ١٢ مهر امسال، ابراهیم عباسی به عنوان یکی از نمایندگان کارگران هفت تپه اعلام کرد که در این شرکت، شورایی با بدنه ۵٠٠٠ نفری تشکیل شده است. از این به بعد، مبارزات حق طلبانه هفت تپه در چارچوب یک تشکل شورایی یا تحت مناسباتی شورایی با اتکاء به خرد جمعی به پیش خواهد رفت. اسماعیل بخشی نیز که در گفت و گو با مریم حیدریان از سایت «اقتصاد ٢۴» به نکات مهمی اشاره کرد. او شرایط حاکم را علت نبود تشکل رسمی مستقل کارگری دانست و همزمان بر ضرورت وجود چنین تشکلی در هفت تپه تاکید کرد. به‌زعم بخشی، در هفت‌تپه «تصمیم گیری خرد جمعی و شورایی» ایجاد شده که حاصل تجربه اندوزی است[۱]. او از وجود «یک تشکل فکر شده» سخن گفت و اینکه «اگر کارگران هفت تپه چنین تشکلی نداشتند بازنده بودند». بخشی بر وجود «حداقل ٢٠ تا ٣٠ کارگری» تاکید کرد که دور هم جمع می شدند و به تعداد بسیار زیادی از بدنه هم متصل بودند و به لحاظ عملی، تشکل سلسله مراتبی در هفت تپه شکل گرفته بود، بدون اینکه اسم و تابلو داشته باشد. حالا بعد از پنج سال مبارزه مداوم، کارگران هفت تپه تصمیم گرفته اند به همین شکل تکامل یافته و آبدیده «مجمع نمایندگان» را رسمیت ببخشند و آن را به شکل عمومی اعلام کنند.  

ما از صمیم قلب به اعلام موجودیت شورای کارگران هفت تپه خوشامد می گوییم. این می تواند الگویی باشد برای سازمان‌یابی و سازماندهی مبارزات حق‌طلبانه در مکان های کار و زندگی بخش‌های مختلف مردم، و نه صرفاً کارگران. این تشکل حاصل جمع‌بندی کارگران پیشرو و هدایت‌گر از دو دوره متفاوت مبارزه در هفت تپه است. ابراهیم عباسی، ضمن تأکید بر نقش مثبتی که سندیکای کارگران هفت تپه در دهه ۱۳۸۰ بازی کرد، اشاره کرد که کارگران هفت تپه اکنون دریافته‌اند که نوع سازماندهی، تصمیم گیری شورایی، و اتکای فزاینده به مجامع عمومی کارگری برای اطلاع‌رسانی، اقناع، و رسیدن به اتحاد در عمل، کارآمدتر و موثرتر است. بدون شک کاستن از آسیب پذیری و جلوگیری از زیر ضرب رفتن افرادی که مهر نمایندگی یا سخنگویی اعتصاب بر آنها می خورد یکی از دلایل اتخاذ شکل هر چه جمعی تری از سازمان یابی و تصمیم گیری در هفت تپه است.

همزمان با اقدام برحق کارگران هفت تپه در ایجاد و اعلام تشکل مستقل خود، اقدامی که نشانه اراده جمعی و اعتماد به نفس بیش از ۵۰۰۰ کارگر ایستاده در صف شورای هفت تپه است، کماکان باید به پرسش های تعیین کننده ای فکر کنیم که در برابر این سنگر مبارزاتی و سایر بخش های جنبش کارگری، اعم از فعالین و حامیانش، قرار دارد: چگونه بایست بین بخش های پراکنده و گسترده طبقه کارگر با بخش‌های متمرکز و نسبتا متشکل ارتباط و اتحاد ایجاد کرد؟ جنبش کارگری چگونه و حول چه خواسته‌ها و شعارهایی می تواند از حالت تدافعی درآید و طبقه حاکم را در عرصه های مختلف وادار به عقب نشینی کند؟ با کدام ابزار و بر اساس کدام اهداف است که طبقه کارگر می تواند در جنبش اجتماعی عمومی مردم در برابر قدرت سیاسی حاکم و علیه ستم های طبقاتی، جنسی، جنسیتی، ملی، مذهبی، و اکولوژیک که این نظام بر آن مستقر شده مشارکت کند؟ پیشروی و پرورش جنبش طبقه کارگر در گرو یافتن پاسخ های صحیح و عملی برای این پرسش ها است.

کلکتیو ۹۸

آبان ۱۴۰۰

[۱]  اسماعیل بخشی، نقل قول‌ کامل در مصاحبه با اقتصاد ۲۴:

“برخی می‌گویند هفت‌تپه تشکل ندارد. اگر قرار است که تشکل رسمی داشته باشیم که خیلی‌ها جلوی آن را می‌گیرند. سوال اینجا است که اینهمه فعالان کارگری مستقل هفت‌تپه که می‎‌رفتند در جلسات حضور پیدا می‌کردند از کجا آمده‌اند؟ تصمیم‌گیری خرد جمعی و شورایی پس چطور به وجود آمده است؟ ما بر اساس شرایط و مشکلاتمان روز به روز خودمان را کامل‌تر کردیم و تجربه اندوختیم. چاره دیگری هم نداشتیم. اگر واقعاً تشکل نداشتیم که هرگز به موفقیت نمی‌رسیدیم.”

برای خواندن مصاحبه به هایپرلینک زیر مراجعه کنید:

https://eghtesaad24.ir/fa/news/107386/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85 

کردستان و ماشین کشتار: اعترافات اجباری از اعضای کومله

ماشین کشتار جمهوری اسلامی بوی اعدام می‌دهد. اعدام‌ها قریب‌الوقوع اند. تا کنون 20 نفر، ازجمله چند کودک بلوچ، به محاربه محکوم شده اند و قوۀ ق...