هند: مبارزات دهقانان علیه نورندرا مودی

متن دریافتی

همه گیری کرونا محصول مستقیمِ دستکاری طبیعت بدست سرمایه ست؛ کرونا نه ویروسی "چینی" ست، آنطور که راسیست ها می خواهند به ما بقبولانند، نه امری ست "طبیعی". این ویروس بحران های ازپیش موجودِ سرمایه داری را به شکل مادی تعمیق بخشیده درعین حال که به شکل ذهنی ماهیت واقعی و تناقض های سرمایه داری جهانی را بیش از پیش آشکار کرده است. دربطن بحران کنونی، رسانه ها و آپاراتوس های ایدئولوژیک به راحتی قادر نیستند سرمایه داری  را با برابری و آزادی پیوند زنند چراکه کاشف به عمل آمده در جهان سرمایه، همچون قانون بقا در طبیعت، نوعی "داروینیسم اجتماعی" حاکم است. "جنگ همه علیه همه"، یا همان رقابت کاپیتالیستی میان دولت 0ها و سرمایه داران و نیروی کار و غیره، در مواقعی بحرانی بر سر این است که چه کسی بیشترین بها را پرداخت کند، یا درواقع رقابت بر سر اینکه چه کسی کم تر از دیگری ضرر ببیند. "ضعفا" – یعنی همان محرومین، فرودستان، و "اقلیت های" جنسی، جنسیتی و نژادی – بیشترین بها را در کرونا پرداخت می کنند و کرده اند. قدرت مندان و ثروت مندان خسران های بحران را روی دوش طبقات فرودست می ریزند و با له کردن طبقات پایین جبران مافات می کنند. در این اثنا و در غیاب یا سردرگمی نیروهای مترقی و چپ، این دولت ها اند که در بحران کرونا از آب گل آلود بیشترین ماهی را می گیرند. به عنوان نمونه در فرانسه، امانوئل ماکرون تنور را داغ دید و همین چند هفته پیش قانون "جامع امنیتی" را به مجلس فرستاد، قانونی که دست های پلیس را برای سرکوب وحشیانۀ معترضین بازتر می گذارد و بدان مصونیت بیشتری برای اعمال خشونت می دهد. در ایران، نهادهای امنیتی و نظامی درهای دانشگاه ها را به بهانۀ "سلامت" تخته کرده اند تا با خیال آسوده جنبش دانشجویی را سرکوب کنند.

در هند نیز کرونا موهبتی الاهی بود. با آغاز کرونا، اعتراضات مردمی و فراگیر در هند، که علیه قوانین راسیستی و اسلام هراسانۀ دولت فاشیستی نارندرا مودی شکل گرفته بود، عملاً فروکش کرد. مهم تر از این، در مهر (سپتامبر) امسال، یعنی در اوج بحران کرونا در هند، نارندرا مودی سه لایحۀ مشخصاً نولیبرال و ضدکارگری را علیه دهقانان به مجلس فرستاد که بر مبنای آن از قیمت های محصولات کشاورزی و توزیع دولتی آن "مقررات زدایی" می شود. درمقابل اما دهقانان و جامعه پاسخی درخور به دولت داده اند، بالاخص که تصویب یا رد این لایحه برای دهقانان مسئلۀ مرگ و زندگی ست. آنها خوب آگاه اند که با تصویب این قوانین، زندگی اجتماعی و بازتولیدی خود و خانواده های شان به خطر می افتد و درواقع زمین و زندگی شان طعمۀ طبقات فرادست می شود، یعنی صاحبان کمپانی های بزرگ هندی و بین المللی. بی جهت نیست که از همان سپتامبر که مودی چنین طرحی را اعلام کرد، دهقانان در ابعادی فراگیر و گسترده ای دست به سازماندهی زده اند، خواه به شکل خودجوش و از پایین (به طور "افقی")، خواه در همکاری با اتحادیه ها و از "بالا". وقتی مودی پا پس نکشید و بر تصویب قوانین پافشاری کرد، از یک ماه پیش بدین سو دهقانان مبارزات خود را در سطح و فاز جدیدی جلو برند: آنها همراه با خانواده های شان  تصمیم گرفتند از استان های شمالی (عمدتاً پنجاب و هاریانا) چند صد کیلومتر را با وانت ها و آذوقه های شان طی کنند تا به دهلی نو، پایتخت، برسند. پلیس ابتدا دهقانان را با باتوم و گاز اشک آور سرکوب کرد و اجازۀ ورودشان را به دهلی نمی داد، اما با مقاومتی مثال زدنی دهقانان درنهایت توانستند شریان های اصلیِ ورودی به دهلی را مسدود سازند و درآنجا چادرهای شان را برپا سازند. در همین لحظه که این سطور رقم می خورند، هزاران دهقان در بیرون از شهر و در اوج سرما گرد هم آمده اند تا با قدرت جمعی شان دولت را وادار به عقب نشینی کنند. در این نوشته به طور موجز و انتقادی به وضعیت و مبارزۀ دهقانان در هند می پردازیم.

قوانینی که نخست وزیر هند سعی دارد در مجلس به تصویب رساند به نحوۀ خرید محصولات کشاورزی از دهقانان و توزیع آن در بازار بر می گردد. در وضعیت فعلی، دهقانان هندی برای تولید و توزیع محصولات از یک سو به افراد "واسطه" وابسته اند و از سوی دیگر به دولت. واسطه ها برای کشاورزان انواع و اقسام وام های مالی و غیرمالی فراهم می کنند (وام برای تولید، استخدام نیروی کار مضاعف در موقع برداشت، کودهای لازم برای تقویت خاک، سم پاشی و غیره). هدف واسطه ها نه کمک به دهقانان است و نه سهیم شدن در چیزی به نام "صنعت کشاورزی"؛ آنها صرفاً به دنبال سود و استثمار اند و درعوض اینکه واحد تولیدی را اداره و بر آن نظارت کنند، استثمار را ازطریق همین دادن وام ها و وسایل تولید به دهقانان پیش می برند. ازطرف دیگر، رابطۀ دهقانان با دولت به میانجی پروسۀ توزیع متعین می شود. دولت در تولید محصولات کشاورزی به طور غیرمستقیم و ازطریق توزیع نقش خود را ایفا می کند. گرچه واسطه ها بخشی از دهقانان را استثمار و محصولات کشاورزی را از آنان خریده، اما درنهایت این دولت است که این محصولات را با قیمتی که ازسوی خود دولت تعیین شده از واسطه ها خریده و به انبارهای بزرگ دولتی انتقال داده. بدین ترتیب، تعیین قیمت در عرصۀ توزیع ازسوی دولت به تنظیم قیمت ها در مرحلۀ تولید منجر می شود. مضمون لایحه هایی که نارندرا مودی به مجلس فرستاده این است که دولت نه در تعیین قیمت محصولات کشاورزی نقشی بازی کند و نه در توزیع آن. ادعای دولت مودی این است که با تصویب این قوانین و مقررات زدایی از قیمت محصولات کشاورزی کشاورزان قادر اند به شکل "آزاد" و "مستقل" با هرکس که می خواهند قرارداد ببندند و با هر قیمتی که می خواهند محصولات خود را بفروشند. در واقعیت امر اما با "آزادسازی" – بخوانید نولیبرالیزه ساختن – محصولات کشاورزی این کمپانی های بزرگ هندی و چندملیتی اند که با قدرت و سرمایۀ عظیم خود می توانند تولید و توزیع محصولات کشاورزی را در دست گیرند. بدین ترتیب، دولت نقش افراد واسطه را یا تضعیف یا درنهایت آنان را حذف می کند و راه را برای استثمار بیشتر دهقانان ازسوی کمپانی ها باز می کند. در این میان دولت نیز از شر هزینه های خدمات و نظارت بر صنعت کشاورزی خلاص می شود. برخلاف دعوی نولیبرال ها بر سر "کوتاه کردن" دست دولت از "بازار" و تقویت "رقابت"، نولیبرالیسم به عنوان انباشت جهانی سرمایه از دهۀ 70 میلادی بدین سو همواره بر مشت آهنین دولت استوار بوده است. سیاست های اقتصادی خود به خود اجرا نمی شود بلکه این همواره دولت است که آنها را محقق می کند. تضاد اصلی، آنگونه که نولیبرال ها جلوه می دهند، بر سر دولت و "بازار" نیست. دومی همیشه ازسوی اولی تنظیم و کنترل می شود. اگر بناست به سبک نولیبرال از "بازار" "مقررات زدایی" شود، این مقررات زدایی همواره نیازمند ایجاد نوعی مقررات جدید است. درمورد هند مقررات جدید بر سر این است که دیگر مقرراتی برای قیمت محصولات کشاورزی درکار نخواهد بود. 

قوانینی که مودی قصد دارد تصویب کند صرفاً یک "بخش" از جامعه را متأثر نمی سازد. صنعت کشاورزی در هند یکی از مهم ترین صنایع است، چرا که حدوداً 66 درصد جمعیت هند (از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر) به شکل مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت مشغول به کارند. این قوانین نصف بیشتر جامعه را به شکل مستقیم درگیر می کند و مابقی را به طور غیر مستقیم. دهقانانی که به این قوانین اعتراض کرده ازسوی مودی و کابینۀ او "دهاتی"، "خائن" و "وطن فروش" (anti-national) خوانده شده اند. حقیقت ماجرا اما این است که با تصویب این قوانین، هم مودی از هزینه های کنترل و تنظیم کشاورزی راحت می شود، هم به سرمایه داران ذی نفع باج می دهد که درمقابل آنها به شکل مالی و سیاسی مودی را حمایت می کنند. در صورت تصویب شدن، بازندگان اصلی دهقانان اند که وضعیت شان حتی پیش از همه گیری کرونا، چه رسد به الان، بیش از پیش شکننده و بی ثبات گشته است. بی ثباتی دهقانان از آمار سر به فلک کشیدۀ خودکشی ها پیداست. تنها در سال 2019، 10281 نفر دهقان به زندگی خود پایان دادند^[1]. این تازه آمار رسمی ست. ازآنجا که خودکشی در هند یک جرم محسوب می شود، خیلی از دهقانان و خانواده های شان ترجیح می دهند مرگ فرد را به دولت اعلام نکنند. طی 5 سال گذشته، با تعمیق بحران اقتصادی در هند، خودکشی دهقانان در پنجاب 12 برابر شده^[2]: هرروز تقریباً سه تا چهار دهقان به زندگی خود پایان می دهند، چراکه مرگ پایانی ست بر زندگی ای که از هرنوع شأن و کرامت تهی شده، زندگی ای نباتی که در آن اصل بنیادین حیات، یعنی بازتولید اجتماعی-بیولوژیک، در بحران فرو رفته. بسیاری از دهقانان به شدت مقروض اند، بسیاری دیگر درحال ازدست دادن زمین خود. نکتۀ مهم این است که تصویب این قوانین نولیبرال دهقانان را به شکل بالقوه می تواند آنقدر مقروض کند که مجبور شوند زمین های شان را، که مهم ترین منبع درآمد خود و خانواده های شان هست، برای پس دادن قرض ها به فروش بگذارند. خالجیت سین، 31 ساله از پنجاب، که 310 کیلومتر را از پنجاب تا دهلی نو با خانواده اش طی کرده تا اعتراض خود را واضح و بلند به گوش مودی می گوید:

"مودی می خواهد زمین های ما را به کمپانی ها بفروشد. اما او نمی تواند به جای میلیون ها دهقان تصمیم بگیرد، آن هم دهقانانی که برای چندین نسل با خون و عرق زمین های کشاورزی شان را سرپا نگه داشته اند و از جان خودشان باارزش تر می دانند"^[3].

انمول سین، 33 ساله،  دهقانی که "سرپرستی" خانواده ای 6 نفره را بر عهده دارد، دقیقاً همین نظر را دارد، اینکه هدف غایی مودی این است که از دهقانان سلب مالکیت کند و "زمین های شان را به کمپانی های بزرگ دهد"^[4]. البته باید درنظر داشت که دهقانان، مثل هر طبقه و گروه اجتماعی دیگری، یک کل یکدست و همگون را تشکیل نمی دهند، بلکه ازدرون چند پاره و شکاف خورده ست. درمورد دهقانان هند نیز، اگر آنان را یک طیف درنظر گیریم، در یک طرف طبقه ای وجود دارد که خود از بازیگران و سرمایه داران بزرگ اند، در طرف دیگر دهقانانی که خود توسط واسطه ها استثمار می شوند. همچنین دهقانانی هستند که چیزی مابین این دو اند. کسانی که اکنون در حومۀ دهلی چادر زده اند متعلق به طیف های میانی و پایین کشاورزان اند و درست این گروه اند که به لحاظ سیاسی پتانسیل ایجاد تغییر دارند. از این جهت، موضوع "سلب مالکیت" یا ازدست دادن زمین های دهقانان به دهقانان پایینی و میانی مربوط می شود. 

نکتۀ نظری و سیاسی مهمی که دراینجا باید بر آن تأکید کرد این است که در برخی از جریان های مارکسیسم، مثلاً جریان موسوم به "مارکسیسم سیاسی"^[5]، دهقانان را یا به عنوان سوژه های عقب افتاده و "پیشاسرمایه دارانه" جا زده اند یا به دلیل مالکیت شان بر زمین لقب "خرده بورژوا" داده اند (به عنوان نمونه، اریک هاوبزام، تاریخ نگار برجستۀ انگلیسی، مبارزات دهقانان را "پیشاسیاسی" خوانده است و آنها را از هرنوع بالقوگی انقلابی برای برانداختن سرمایه داری محروم کرد). در تقابل اما باید گفت گرچه طیف فرودست دهقانان – نه آنانی که خود از بازیگران اصلی اند – به شکل صوری مالکیت زمین را برعهده دارند اما درنهایت برای تولید وابسته اند به پول و تجهیزات "واسطه" ها و ازطریق آنان استثمار می شوند. بدون این پول و تجهیزات کل پروسه از حرکت باز می ایستد. واسطه ها، چنان که پیشتر اشاره کردیم، دلال هایی اند که هدفی جز سود ندارند و وام هایی که به دهقانانی می دهند حکم نوعی "مزد" را برای دهقانان دارد. استثمار سرمایه دارانه حتماً نباید شکل کار مزدی و قرارداد را به خود بگیرد. برده های آفریقایی در مزارع نیشکر در جزایر کارائیب نیز به شیوه ای سرمایه دارانه استثمار شدند. شکل استثمار (بردگی، رعیت داری) لزوماً ماهیت فرایند کار را تعیین نمی کند. کار مزدی در دوران ماقبل سرمایه داری نیز وجود داشته، هم در روم باستان و هم در فئودالیسم اروپا. شکل های مختلف استثمار می توانند در شیوه های تولید مختلف بکار گرفته شوند. چیزی که ماهیت فرایند کار را تعیین می کند هدف تولید یا همان نحوۀ چگونگی استثمار است، اینکه هدف معطوف به سود است یا معطوف به بازتولید سادۀ استثمارگر و ثروت اندوزی. گرچه کاپیتال مارکس عمدتاً دربارۀ کار مزدی ست، با این حال برای مارکس کاملاً روشن بود که هرنوع فرایند کاری که منقاد فرامین سرمایه و منطق سود شود باید به عنوان فرایندی سرمایه دارانه تلقی شود، خواه نیروی کار مزدی بکار گرفته شود، خواه برده ها و دهقانان. مهم ترین و بارزترین نمونه از استثمار سرمایه دارانه در قالب کارغیرمزدی، یا همان کار اجباری، برده داری ست که برای قرن ها، از 1492، یعنی تاریخ "کشف" – بخوانید قتل عام – آمریکا تا اواسط قرن نوزدهم در سرتاسر "شرق"، یعنی در جزایر کارائیب، آفریقا، آمریکای لاتین (به ویژه برزیل) ادامه داشت. برده داری صرفاً یک پسمانده از شیوۀ تولید پیشاسرمایه دارانه نبود، پسمانده ای تهی شده از فعلیت تاریخی و برآمده از نظمی تاریخی که با سرمایه داری دچار زوال شود. برعکس، برده داری وجه لاینفک خاستگاه نظام سرمایه داری ست و به سهم خود از سوی مناسبات سود بازتولید شد. انقلاب صنعتی در غرب، و به طور کلی تر، سربرآوردن "غرب" به عنوان "هژمون" جهان، بدون خون و عرق برده ها در "شرق" و استعماری چندین و چندصد ساله غیرممکن می بود. نظام سرمایه داری به شکل ذاتی و منطقی، برخلاف ادعای عصر روشنگری که به صراحت از استعمار دفاع کرده اند، به هیچ شکلی از دموکراسی و پیشرفت گره نخورده. گرچه در منطق سرمایه چیزی به نام دموکراسی وجود ندارد، به شکل تاریخی، در مسیر کلی تحولات در غرب، سرمایه داری با دموکراسی صوری لیبرال گره می خورد که در آن افراد دست کم به شکل صوری دربرابر قانون برابر اند. علاوه بر این، سرمایه داری از منظر مارکس در سطح ساختار و منطق استوار است بر کار مزدی ست، و تاجایی که کار مزدی مبتنی بر عمومی ساختن روابط مبادله کالایی است، سرمایه داری توانسته بخشی از مناسبات اجتماعی پیشاسرمایه دارانه را منحل سازد اما نکته اینجاست که این "دودشدن و به هوا رفتن" در تاریخ سرمایه داری هرگز به شکل مطلق و کامل اتفاق نیفتاده، بالاخص در جنوب جهانی. مردسالاری به عنوان رابطۀ اجتماعی پیشاسرمایه دارانه توسط سرمایه ازنو احیا و تغییر کارکرد یافته. همین امر درمورد برده داری صادق است. اگرچه ساختار سرمایه داری استوار بر کار مزدی ست، سرمایه می تواند از کارهای غیرمزدی نیز درجهت انباشت استفاده کند. سرمایه به لحاظ منطقی فقط و فقط یک اصل بنیادین دارد و آن چیزی نیست جز "انباشت محض خاطر انباشت" یا همان "سود بی پایان". هرشکلی از استثمار که بتواند چنین عطش سیری ناپذیر را برطرف کند، خواه کار مزدی خواه برده داری، سرمایه از آن استقبال می کند. درمورد استثمار دهقانان هند توسط واسطه ها، گرچه فرایند کار متعلق به دوران پیشاسرمایه داری ست و ازسوی "مرد خانه" و درنتیجه ازطریق استثمار زنان و کودکان اداره می شود، مادامی که فرایند کار تابع منطق سود گشته، فرایندی سرمایه دارانه محسوب می شود. 

واقعیت های تاریخی سرمایه داری به غایت پیچیده تر از منطق سرمایه و کاپیتال مارکس  است. تقلیل دادن اولی به دومی، و درهم آمیختن سطوح مختلف تحلیل، نه صرفاً مسئله ای نظری یا "آکادمیک" که سیاسی و عملی ست. وضعیت طیف پایین دهقانان در هند و تلاش مودی برای استثمار بیشتر این طبقۀ اجتماعی گواهی ست بر این موضوع. اگر فرایند کار دهقانان فرودست "پیشاسرمایه داری" و خود دهقانان "دهاتی" یا "ابله" خوانده شوند، اگر دهقانان سوژۀ اجتماعی تلقی شوند که واجد پتانسیل سیاسی نیستند، درعمل مبارزه علیه استثمار و  برای عدالت شکل دیگری به خود می گیرد. دربطن چنین واقعیت تاریخی و نظری ست که قوانین نولیبرال نوراندا مودی باید به عنوان تلاشی برای استثمار بیشتر از طیف پایین دهقانان شناخته شود و جامعه تمام قد دربرابر آن بایستد، البته با همبستگی و حمایت واقعی و نُمادین چپ در سطح جهانی.

---

^[1] نگاه کنید به این مقالۀ تکان دهندۀ نیویورک تایمز:

https://www.nytimes.com/2020/09/08/world/asia/india-coronavirus-farmer-suicides-lockdown.html

^[2] نگاه کنید به این مقاله از ژاکوبن:

https://www.jacobinmag.com/2020/12/general-strike-india-modi-bjp-cpm-bihar

^[3] نگاه کنید به:

https://en.shampratikdeshkal.com/global/news/201213308/india%E2%80%99s-winter-of-discontent-farmers-rise-up-against-modi

^[4]  همان

^[5] نگاه کنید به آثار الن میکسینز وود و رابرت برنر.