گزارشی کوتاه از تظاهرات های اخیر علیه خشونت پلیسی و نهادهای قضایی-تأدیبی در انگلستان

 

هرجا و هرزمان توپ و تانک ها به خیابان می آیند، تناقضات و ستیزهایی وجود دارند که قادر نیستند به راحتی حل و فصل شوند. بحران های سرمایه داری طی سال های اخیر چنان عمیق شده که وجوه "خشن" این سیستم دیگر صرفاً به جنوب جهانی و جوامع "پیرامونی" محدود نمی شود. همین چندی پیش در فرانسه لایحۀ غیردموکراتیک "امنیت عمومی" (global security) سروصدا کرد، لایحه ای که ازجمله فیلمبرداری و عکاسی از پلیس را در تظاهرات ممنوع و درواقع به نهاد پلیس مصونیت بیشتری برای سرکوب معترضین اعطا می کند. ربط مستقیم این لایحه با جنبش جلیقه زردها برای فعالین و معترضین روشن بوده و هست، جنبشی که تقریباً برای دو سال هر هفته به خیابان ها و میادین آمد، و دولت امانوئل ماکرون هربار به همان سیاق همیشگی واکنش نشان داد: "مشت آهنین" و توحش هرچه تمام تر نیروهای پلیس؛ از دستگیری و کتک های فلّه ای گرفته تا پرتاب گاز اشک آور، پرتاب نارنجک های خطرناک که به قطع شدن دست ده ها معترض و کورشدن آنان منجر شد. جدا از برجسته ساختن بحران سیاسی و اقتصادی در جامعۀ نولیبرال فرانسه، یکی از دستاوردهای اصلی جلیقه زردها بدل کردن "خشونت پلیسی" به "مسئله" ای سیاسی و عام بوده. طی تظاهرات های جلیقه زردها، خشونت پلیسی در سطح وسیعی توسط دوربین موبایل مردم عادی و ژورنالیست ها ثبت و درمعرض دید عموم مردم قرار گرفت. جلیقه زردها این پرسش را طرح کردند که چطور در جامعه ای "دموکراتیک" بدیهی ترین حق دموکراتیک، یعنی حق آزادی بیان و تجمع، تا این این حد زیر سؤال رفته است؟ سرنوشت این لایحه، بعد از چندین و چند تظاهرات سرتاسری که ازسوی پلیس به خشونت کشیده شد، و با مجبورساختن دولت به عقب نشینی، در هاله ای از ابهام فرو رفته و هنوز در مجلس به تصویب نرسیده است. 

مشابه با این لایحۀ اقتدارگرا در فرانسه، اکنون در انگلستان لایحۀ معروف به PCSC (The Police, Crime, Sentencing and Courts Bill) طی هفته های اخیر موجب خشم گروه های مترقی، عمدتاً چپ، شده است. برمبنای این لایحه، که مفاد آن بیش از سیصد صفحه است، نه فقط نهاد پلیس از مصونیت بیشتری برای کنترل تظاهرات و اعمال خشونت علیه معترضین برخوردار می شود بلکه قوانین قضایی-تأدیبی نیز سختگیرانه تر شوند. بدین ترتیب، هدف لایحۀ کذایی اصلاحِ کل نظام پلیسی-قضایی-تأدیبی ست که روی هم رفته وجه لاینفکِ تنبیهی-مراقبتی هر جامعۀ کاپیتالیستی را شکل می دهد (برخلاف تصور نولیبرال ها، "دست نامرئی بازار" و "نظم خودجوش" آن همواره با مشت آهنین دولت و امور فرااقتصادی تنظیم می شود). این لایحه ازطرف وزارت کشور انگلستان در دولت بوریس جانسون به مجلس پیشنهاد شده است، وزارتی که پریتی پتل (Priti Patel) ریاست آن را بر عهده دارد، همان فردی که از احیای مجدد مجازات اعدام دفاع کرده و از حامیان اصلی اسرائیل و صیهونیسم بوده.

با تصویب این لایحه پایه ای ترین حق دموکراتیک، یعنی حق تجمع و تظاهرات، به شکل جدی زیر سؤال می رود. برمبنای قوانین فعلی، پلیس فقط زمانی می تواند یک تظاهرات را بر هم زند و جلوی معترضین را بگیرد که تظاهرکنندگان، به تعبیر پلیس، "مخل نظم عمومی" شوند یا به "مال و اموال" دولتی، عمومی یا خصوصی صدمه رسانند. با تصویب این طرح، پلیس فقط کافی ست تشخیص دهد معترضین "آزاردهنده (annoying)" اند، اصطلاحی کاملاً مبهم که ذیل آن هرچیزی را می توان گنجاند. همچنین پلیس اجازه خواهد داشت تا بساط چادرهای مستقر شدۀ معترضین را جمع کند، قانونی که مستقیماً قصد دارد از تاکتیک اشغال میادین جلوگیری کند. این طرح همچنین دست های پلیس را برای جست و جوی کیف و وسایل افراد بدون دلیل و بهانه باز می گذارد، عملی که که عمدتاً و سنتاً بنا به ساختار راسیستی جامعۀ انگستان معطوف به مهاجران و سیاهان بوده و هست (در انگلستان و ولز، سیاهان ۹ برابر بیشتر از همتایان سفید خود برای تفتیش بدنی ازسوی پلیس متوقف می شوند). این واقعیت که این لایحه هیچ ربطی به عدالت و امنیت جامعه ندارد، اینکه این طرح از اُس و اساس راسیستی ست، زمانی روشن تر می شود که در یکی از بندهای این لایحه مداقه کنیم: فردی که مجسمه ای را در فضای عمومی پایین کشد می تواند به 3 ماه تا 10 سال زندان محکوم شود، درحالی که تجاوز به عنوان یک جرم فقط 5 سال زندان دارد! پرسش اینجاست که چرا پایین کشیدن مجسمه ها ناگهان تا این حد مهم تر از مسئلۀ تجاوز شده اند؟! با الهام از جنبش "زندگی سیاهان مهم است (Black Lives Matter)" در ایالت متحده، طی سال گذشته در سرتاسر انگلستان بسیاری از مجسمه های استعمارگران، تاجران برده، و برده داران – که در میادین اصلی شهرها و دانشگاه ها و فضای عمومی شهرهای بزرگ حضوری واضح و عریان دارند – توسط مردم، دانشجویان و فعالین به پایین کشیده شدند (معروف ترین آنها در بریستول بود، شهری که مجسمۀ یکی از تاجران برده به رودخانه پرتاب شد). قانون فعلی قصد دارد میراث استعمار، نسل کشی، برده داری، و "برتری طلبی سفیدها" را زنده نگه دارد. این لایحۀ سیصد صفحه ای همچنین به نهادهای قضایی اجازه می دهد افراد مجرم را، درعوض اینکه بعد از مدتی مشخص به مرخصی مشروط فرستاده شوند، در زندان ها محبوس نگاه دارند (نباید فراموش کرد که شرایط زندان های انگلستان برای بسیاری از زندانیان وخیم گزارش شده، آن هم به لطف "برون سپاری" زندان ها به کمپانی ها و درواقع "خصوصی سازی" نهادهای تأدیبی، کمپانی هایی که غیر از زندان مرزها را نیز کنترل می کنند).  

به لطف تظاهرات و مبارزات اخیر در انگلستان تصویب نهایی این طرح تا به حال به تعویق افتاده است. از بخت بد محافظه کاران، درست زمانی که این لایحه داشت به تصویب می رسید کاشف به عمل آمد که یکی از مأموران پلیس زنی جوان را به قتل رسانده است. تظاهرات زنان علیه این قتل پلیسی، بالاخص با سازماندهی یکی از کلکتیوهای مستقل و فمینیست (Sisters Uncut)، قادر بوده دولت را موقتاً وادار به عقب نشینی کند. بعد از تظاهرات زنان، برای چند شب متوالی در شهر بریستول تظاهرات هایی کاملاً خودجوش علیه خشونت پلیسی شکل گرفت که با بهانۀ کرونا به شدت سرکوب شد و ازسوی رسانه های جریان اصلی به عنوان "شورش اراذل و اوباش (riot of mobs)" بازنمایی شد. پلیس به خانۀ 15 فعال سیاسی هجوم برده و چندین نفر از آنان در بازداشت به سر می برند. بعد از آن نوبت به دیگر شهرها ازجمله منچستر رسید که در آن تظاهرات ازنو توسط پلیس به خشونت کشیده شد. همچنین، بعد از این اتفاقات، کلکتیوهای مستقل و رادیکال به یکدیگر پیوسته اند و علیه این لایحه بیانیه ای را صادر کردند که در آن به صراحت عنوان شده که "هیچ نسخه ای از این لایحه قابل تحمل و قابل قبول نیست". همچنین شنبۀ گذشته تظاهرات هایی در لندن و سرتاسر کشور برپا شد که عکس ها و فیلم های آن در بالا پیوست شده اند.  

از شروع بحران انباشت سرمایه و شکل گیری رژیم نولیبرال در دهۀ 70 میلادی بیش از نیم قرن سپری شده است. به رغم اینکه سرمایه، به میانجی دولت، برای "برون رفت" از بحران های خود حیات اجتماعی را مطابق با نیازهای خویش دستخوش تحولاتی عمیق ساخته، اما با این حال سرمایه قادر نبوده بحران های خود را حل و فصل کند و ازنو به "دوران طلایی" خویش (1945-1973) بازگردد. دربطن چنین فضایی، اعمال خشونت پلیسی برای "مدیریت" بحران ها در "غرب" بدل به مسئله ای جدی شده است، مسئله ای که می توان آن را بخشی از گرایش های سیاسیِ وسیع تر، یعنی اقتدارگرایی دولت های به اصطلاح دموکراتیک غربی و بحران "بازنمایی" یا همان دموکراسی صوری دانست. هرچه جلوتر می رود، بحران های زمانه با خشونت عریان حل و فصل می شوند، چنانکه از بدو سرمایه داری تاکنون "راه حل نهایی" همواره چیزی نبوده جز خون و آتش.

 

کلکتیو 98

فروردین ۱۴۰۰

آوریل 2021

 

Collective98@riseup.net

@collective98