فرانسه و استعمار الجزایر

دفتر ریاست جمهوری فرانسه ازجانب امانوئل مکرون چهارشنبه ۲۰ ژانویه ۲۰۲۰ بیانیه ای صادر کرد که در آن اظهار شده فرانسه از الجزایر بخاطر هشت سال جنگ استقلال الجزایر (1954- 1962) «هیچ نوع ابراز پشیمانی یا غذرخواهی ای» نخواهد کرد. این بیانیه همچنین تأکید می کند  که فرانسه «اقدامات نمادین» زیادی برای آشتی با الجزایر در طی این جنگ و در دوران استعمار انجام داده است.

نگاهی اجمالی به تاریخ الجزایر توخالی بودن چنین اظهاراتی را آشکار می کند. مردم الجزایر به کشور خود «بلد میلیون شهید» یعنی سرزمین یک میلیون شهید می گویند، چراکه برای بیرون راندن استعمارگران فرانسوی که برای 132 سال این کشور را اشغال کرده بودند (از سال ۱۸۳۰)، بیش از یک میلیون نفر در مبارزات علیه استعمار و برای استقلال جان دادند.

ماکرون اولین رئیس جمهوری ست که پس از دوره استعمار در فرانسه متولد شده است؛ با این حال، در دوران زندگی او بیش از هر زمان دیگری قتل عام، اسثتمار، سلب مالکیت و غارت فرانسه در الجزایر مستند، منتشر، و تئوریزه شده است. اما ماکرون همچون بسیاری از رهبران اقتدارگرا ترجیح میدهد با تفکرات استعماری تاریخ خون و آتشی که اکنون بسیار روشن است را تحریف و از آن بهره برداری سیاسی کند. ماکرون یحتمل فراموش کرده که «فرناند میسونیه»، جلاد معروف فرانسوی درباره کشتن 200 انقلابی الجزایری گفته بود که «در زندگی‌ام صحنه‌ای زیباتر از قطع سر الجزایری‌ها ندیده‌ام». ایشان همچنین باید از خود بپرسند که اگر فرانسوی ها به دنبال صلح و صفا در الجزایر بودند، چرا زمین های حاصلخیز را در الجزایر از مردم گرفته می شد و به شهرک نشینان اروپایی داده می شد؟ (به این شهرک نشینان در زمان استقلال الجزایر که به آنها «الاقدام السوداء»(چکمه سیاهان) می گفتند که به حدود یک میلیون نفر رسیده بود). کشتار ۱۹۶۱ پاریس قتل عام دیگری بود که در ۱۷ اکتبر۱۹۶۱، در پاریس روی داد؛ به فرمان رئیس پلیس پاریس، موریس پپن، پلیس ملی فرانسه علیه ۶۰ هزار معترض حامی جبهه آزادی‌بخش میهنی الجزایر در تظاهراتی مسالمت آمیز آتش گشود و دست کم ۲۰۰ نفر کشته شدند.

بس به دور از یک ایدیولوژی، استعمار مدرن پدیده ای ست تاریخی که برای پیدایش، تکامل و بازتولید سرمایه داری حکم حیاتی و برسازنده را داشته. برخلاف تصور روشنگری از استعمار به مثابۀ "پیشرفت" و "تمدن"، اسعتمار هیچ دستاوردی نداشته جز قتل عام، فقر و قحطی، شکنجه، اسارت و حبس، تبعید، تحقیر و مریضی هزاران و حتی میلیون ها انسان. به عنوان نمونه، شوک الکتریکی و فرو کردن قربانیان در فاضلاب و آب یخ از روش‌های رایج شکنجۀ الجزایری ها بوده است. سازمان الجزایری مدافع حقوق بشر (مستقل) در گزارشی که در سال 2017 منتشر کرد، اعلام کرد که تعداد قربانیان استعمار فرانسه از 10 میلیون نفر فراتر رفته است. فرانسه تنها در سالهای 1880 و 1881 جمجمه رهبرانی را که در شورشهای مردمی علیه فرانسه در الجزایر سربریده شده اند را به موزه ای در پاریس (Musée de l’Homme) فرستاد و این چنین به جای عذرخواهی از کشتار صورت گرفته، کسب درآمد می کند. گرچه دوران استعمار به شکل تاریخی به سر رسیده اما میراث استعمار در دوران پسااستعمار به حیات خود ادامه می دهد. با تضعیف دموکراسی و تقویت ارتجاع در دوران استعمار، جوامع پسااستعماری با انواع و اقسام بحران های سیاسی و اجتماعی و سیاسی روبرو کرده که در آن طبقۀ حاکم پسااستعماری دست کمی از طبقۀ حاکم سفید پیشااستعمار ندارند. همچنین، شکل های جدیدی از امپریالیسم (آنچه دیوید هاروی و دیگران بعد از 11 سپتامبر به آن "امپریالیسم جدید" می گویند) برای بازتولید نظم سرمایه دارنه حیاتی تر از گذشته شده اند. وابسته نگه داشتن جوامع پسااستعماری به قدرت های جهانی، بالاخص به میانجی نهادهای بین المللی مالی و فراهم ساختن تسهیلات جنگی، معنایی ندارد جز تداوم استعمار در دوران پسااستعمار. عدم پشیمانی یا غذرخواهی ماکرون از جنایت های گذشته به راحتی زمینه را برای تکرار آنها در آینده درقالب نواستعمار یا امپریالیسم جدید آماده کند.

وقتی جوانان الجزایری مبارزه خود را برای استقلال الجزایر شروع کردند، شعار روزنامه‌های فرانسوی یک چیز بود: «موش‌ها را بُکُشید». با این حال روشنفکرانی مثل ژان پل سارتر نیز بودند که توانستند بدون تپق و تردید با تعهدی مثال زدنی در حمایت از الجزایر در مقابل فرانسه موضع بگیرند و جنایت های فرامرزی کشورشان را محکوم کنند. در جایی مثل ایران اما روشنفکران زیادی نه تنها در محکومیت مداخلات جمهوری اسلامی ایران در این کشورها کلامی بر زبان نیاورده اند، بلکه همچنین با همان گفتار و استدلال خود حاکمیت، یعنی «امنیت ملی»، در حمایت از جمهوری اسلامی و جنایت هایش بر آمدند. حمایت بسیاری از روشنفکران ناسیونالیست از مداخلات سپاه قدس در منطقه عملاً به مردم عراق، سوریه، لبنان و یمن خیانت کردند. بدین ترتیب و در آخر: اگر جریان موسوم به "آنتی امپ" دربرابر جنایت و تخریب جمهوری اسلامی در منطقه سکوت می کند، منطقا باید دربرابر استعمار فرانسه در الجزایر نیز سکوت کند.

چهرۀ مهاجمان به کاپیتول

  

📍عکس اول از چپ: شعار فاشیست های نازی بر سر در قتلگاه آوشویتس : کار آزاد می کند (arbeit macht frei)

📍عکس دوم : شش میلیون (یهودی کشته شده در آشویتس) کافی نبود (6 million wasn't enough)

📍عکس سوم: جنگ داخلی که اعلام آمادگی حامیان ترامپ برای ایجاد جنگ داخلی در امریکا است

📍عکس چهارم : اعضای گروه شبه نظامی فاشیستی قسم خوردگان

📍ویدیو: دو نفر از هواداران نژادپرست ترامپ صحنه قتل جورج فلوید را را تکرار و تمرین می کنند، در مقابل یکی از کلیساهای واشنگتن که شعار « جان سیاهپوستان ارزش دارد » بر روی آن نقش بسته است.

هیچ یک از شعارها و نمادهایی که در حمله اخیر راستگرایان شبه فاشیست به کنگره امریکا بکارگرفته شدند، اتفاقی یا کم اهمیت نیستند؛ از قضا این عملیات بسیار  سازمان یافته بود و نیروهایی که نه تنها راستگرا بلکه میتوانند مشخصا «فاشیست» عنوان شوند، در آن حضوری فعال داشتند.

نوشته های روی تیشرت ها، علامت های حک شده در دیوارها، ژست های این افراد و پوشش و شعارهای آنها گواه بر نسل جدیدی از نیروهای راستگرای فاشیستی در امریکا و حتی جهان است که اینبار بدون هیچ قبح یا ابایی به شکل علنی از نمادهای فاشیستی نازی ها استفاده می کنند.

اگر بخواهیم تنها به یکی از این شعارها یعنی فراخوان برای «جنگ داخلی» بپردازیم، رد آن را در یک سازمان شبه فاشیستی فعال راستگرا در امریکا می یابیم؛ سازمان شبه‌نظامی حامی ترامپ با نام «قسم خوردگان» که در سال ۲۰۰۹ تاسیس شده و موسس آن «استوارت رودز» (متولد شده از یک مادر کارگر مهاجر مکزیکی) است، همواره از «جنگ داخلی» سخن گفته است. این سازمان گروهی است که هزاران نفر از نیروهای ارتش و پلیس را جذب خود کرده: حدود دو سوم اعضای آن که از ایالت های مختلف اند، سابقه خدمت در ارتش یا پلیس را دارند و ۱۰ درصد در حال خدمت هستند، در میان آنها سربازانی دیده میشود که در أفغانستان جنگیده اند یا سابقا عضو اف بی آی بوده اند. این سازمان راستگرای شبه فاشیستی در کمک رسانی بعد از طوفان های روی داده در امریکا نقشی فعال داشته و همواره ارتباط نزدیک خود را با کلانترها و نیروهای پلیس محلی و نمایندگان مجلس حفظ کرده اند و بارها با آنها دیدار داشته اند. آنها مرتبا در محافل جمهوریخواهان سخنرانی داشته و با دسترسی و امکان ورود به مراکز پلیس، اعلامیه‌هایشان را در داخل یا خارج پایگاه‌های نظامی منتشر کرده اند. رودز فراخوانی منتشر کرده بود و با حمایت از ترامپ از حامیانش خواسته بود که از کشور در برابر شورش های اخیر جان سیاهان ارزش دارد، محافظت کنند.

این مثال کوچک نشان میدهد که نیروهای مترقی نه تنها در جنگ با دولت های اقتدارگرا و نهادهای عظیم کاپیتالیستی هستند، بلکه نیروی رو به رشد فاشیسم و راستگرایان افراطی به دشمنی به وضوح خطرناک بدل شده اند که نه انکار آنها و نه بی تفاوتی در مقابل حضورشان دستاوردی برای نیروهای مترقی چپ نخواهد داشت؛ برعکس، آگاهی از نیروهای واقعی موجود و تلاش برای یافتن راه مناسب در مواجهه با آنها پاسخی است که چنین فضایی طلب می کند.

 

پشت پردۀ معرکه فاشیستی در واشینگتن

چه کسانی به کاپیتول هال (عمارت کنگره و سنای آمریکا) حمله کردند؟ مهاجمان از سرکردگان و فعالان چندین گروه فاشیست، نئونازیست، راست گرای مسیحی، زن ستیز، نژادپرست، ضد همجنس گرایان، و ضد سقط جنین بودند که با هزاران اوباش متعصب و خشک مغز راهی واشنگتن شدند. این ها مشتی نمونه خروار از آن هفتاد و سه میلیون نفری اند که به نفع ترامپ رای دادند اما لزوماً مطیع و فرمانبر شخص ترامپ هم نیستند؛ بلکه نیروی ضربت و گوشت دم توپ جناح فاشیست طبقه حاکمه آمریکا محسوب می شوند. این ها بخشی از یک جنبش فاشیستی و واپسگرایند که با هدف حفظ و تقویت جایگاه متزلزل شده و بحران زده امپریالیسم آمریکا در میدان رقابت و نبرد بر سر هژمونی جهانی پر و بال گرفته است. بازتاب این هدف را در دو شعار مرکزی این جماعت می بینیم که به هم ربط مستقیم دارد: به آمریکا دوباره عظمت ببخشیم! آمریکا را دوباره از آن سفیدها کنیم!

مهاجمان به دنبال چه بودند؟ هدف شان  کودتای مسلحانه و ساقط کردن نهادهای سنتی حاکمیت سرمایه داری امپریالیستی آمریکا نبود، گرچه  دربارۀ "انقلاب" و «انقلاب علیه سیستم فاسد و متقلب» لفاظی می کردند . قرار نبود دونالد ترامپ را برای چهار سال دیگر در مقام ریاست جمهوری آمریکا ابقاء کنند، به رغم اینکه شعار «چهار سال دیگر!» سر می دادند. این حرکت نوعی تبلیغ مسلحانه بود. نوعی ابتکار عمل و بدعت گذاری برای پیشروی در «مسیری شگفت انگیز» که به قول ترامپ «تازه آغاز شده است.» این ها نماد و نقطه حرکت جدیدی را برای روزها و ماه ها و سال های پیش رو ساختند؛ چرا که می دانند تحولات بی سابقه و مهمی در سطح جهان و در خود آمریکا در شرف وقوع است: رقابت ها و جنگ های بیشتر؛ اعتراضات و مقاومت ها و شورش های گسترده تر؛ و ضعف و شکاف و بی ثباتی بیشتر برای کل سیستم و طبقه حاکم. چیزی که دامن همه را می گیرد و جمهوریخواه و دمکرات نمی شناسد.

اعتماد به نفس مهاجمان از کجا سرچشمه می گرفت؟ پشتوانه فاشیست های مسلحی که مصمم و آسوده از دیوار بالا می رفتند، رجز می خواندند و سلفی می گرفتند، صرفا جهل و تعصب نبود. آن ها خیال شان بابت میزان و نحوه مداخله یا مقاومت نیروهای انتظامی و امنیتی کاپیتول هال راحت بود. نیروهای سرکوبگر رسمی را همخون خود می دیدند. بارها خودشان برای کشتن جرج فلویدها و به بند کشیدن مهاجران و تعقیب و پیگرد کمونیست ها و انقلابیون و نیروهای مردمی و  ضد سیستم توسط پلیس هورا کشیده بودند. در صفوف خودشان شمار زیادی از افراد بازنشسته پلیس و ارتشیان سابق جای داشتند. به علاوه، از آشتی جویی مقامات حزب دمکرات و شخص جو بایدن هم با خبر بودند که بارها به بخش ها و جناح های مختلف طبقه سرمایه دار از جمله همین فاشیست ها پیغام داده است: «رئیس جمهور همه خواهد بود».

تاریخ غیر قابل تکرار است و بازیگران جدید صحنه تاریخ نیز نقش خود را مثل قبلی ها بازی نمی کنند. اما کماکان رخدادهای گذشته می تواند نگاه ما به اکنون را روشن تر و دریچه دید ما را بازتر کند. 28 اکتبر 1922 نیروهای شبه نظامی فاشوی ایتالیایی به رهبری بنیتو موسولینی از سراسر کشور راهی شهر رم شدند. هدف از این حرکت که «مارش به سوی رم» نام گرفت یک نمایش قدرت با هدف تاثیرگذاری بر صحنه سیاسی بود. می خواستند قطب بندی مساعدی به حال فاشیست ها در بین طبقه حاکمه و دم و دستگاه دولت ایجاد کنند. موسولینی آمده بود تا با مارش معروفش به همه ضربه خوردگان از بحران و بی ثباتی اعلام کند «جنبش فاشیستی صدای شماست.» سه سال بعد یعنی در 1925 فاشیستها حکومت خود را مستقر کردند.  و یک رخداد دیگر: هشتم نوامبر 1923 حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان به رهبری آدولف هیتلر کوشید با یک کودتای نظامی قدرت را بدست بگیرد. این اقدام اگرچه از حمایت چند فرمانده و افسر ارتش بهره مند بود اما سرانجام در نتیجه عدم هماهنگی کودتاچیان به بن بست رسید و شکست خورد. هیتلر به 5 سال حبس محکوم شد که فقط 13 ماه را در زندان گذراند. اما همین اقدام شکست خورده به یک واقعه نمادین و اسطوره ای جنبش نازیستی تبدیل شد. از این کودتا به بعد، در استراتژی حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان چرخشی صورت گرفت. هیتلر درس های شکست را آموخت و تمرکز فعالیتش را بر تشکیلات سازی و تقویت موقعیت حزب نازی در ارتش و بخش ها و محافل محافظه کار گذاشت. نازیسم دور خیز کرد تا این بار قدرتمندتر و نقشه مندتر پیشروی کند. فاشیست های امروز هم بدون شک درس های خود را می آموزند. پرسش این است که نیروهای ضد سرمایه داری و رادیکال و آنتی فاشیست از این رویدادها و تحولات چه خواهند آموخت.

 

هند: مبارزات دهقانان علیه نورندرا مودی

متن دریافتی

همه گیری کرونا محصول مستقیمِ دستکاری طبیعت بدست سرمایه ست؛ کرونا نه ویروسی "چینی" ست، آنطور که راسیست ها می خواهند به ما بقبولانند، نه امری ست "طبیعی". این ویروس بحران های ازپیش موجودِ سرمایه داری را به شکل مادی تعمیق بخشیده درعین حال که به شکل ذهنی ماهیت واقعی و تناقض های سرمایه داری جهانی را بیش از پیش آشکار کرده است. دربطن بحران کنونی، رسانه ها و آپاراتوس های ایدئولوژیک به راحتی قادر نیستند سرمایه داری  را با برابری و آزادی پیوند زنند چراکه کاشف به عمل آمده در جهان سرمایه، همچون قانون بقا در طبیعت، نوعی "داروینیسم اجتماعی" حاکم است. "جنگ همه علیه همه"، یا همان رقابت کاپیتالیستی میان دولت 0ها و سرمایه داران و نیروی کار و غیره، در مواقعی بحرانی بر سر این است که چه کسی بیشترین بها را پرداخت کند، یا درواقع رقابت بر سر اینکه چه کسی کم تر از دیگری ضرر ببیند. "ضعفا" – یعنی همان محرومین، فرودستان، و "اقلیت های" جنسی، جنسیتی و نژادی – بیشترین بها را در کرونا پرداخت می کنند و کرده اند. قدرت مندان و ثروت مندان خسران های بحران را روی دوش طبقات فرودست می ریزند و با له کردن طبقات پایین جبران مافات می کنند. در این اثنا و در غیاب یا سردرگمی نیروهای مترقی و چپ، این دولت ها اند که در بحران کرونا از آب گل آلود بیشترین ماهی را می گیرند. به عنوان نمونه در فرانسه، امانوئل ماکرون تنور را داغ دید و همین چند هفته پیش قانون "جامع امنیتی" را به مجلس فرستاد، قانونی که دست های پلیس را برای سرکوب وحشیانۀ معترضین بازتر می گذارد و بدان مصونیت بیشتری برای اعمال خشونت می دهد. در ایران، نهادهای امنیتی و نظامی درهای دانشگاه ها را به بهانۀ "سلامت" تخته کرده اند تا با خیال آسوده جنبش دانشجویی را سرکوب کنند.

در هند نیز کرونا موهبتی الاهی بود. با آغاز کرونا، اعتراضات مردمی و فراگیر در هند، که علیه قوانین راسیستی و اسلام هراسانۀ دولت فاشیستی نارندرا مودی شکل گرفته بود، عملاً فروکش کرد. مهم تر از این، در مهر (سپتامبر) امسال، یعنی در اوج بحران کرونا در هند، نارندرا مودی سه لایحۀ مشخصاً نولیبرال و ضدکارگری را علیه دهقانان به مجلس فرستاد که بر مبنای آن از قیمت های محصولات کشاورزی و توزیع دولتی آن "مقررات زدایی" می شود. درمقابل اما دهقانان و جامعه پاسخی درخور به دولت داده اند، بالاخص که تصویب یا رد این لایحه برای دهقانان مسئلۀ مرگ و زندگی ست. آنها خوب آگاه اند که با تصویب این قوانین، زندگی اجتماعی و بازتولیدی خود و خانواده های شان به خطر می افتد و درواقع زمین و زندگی شان طعمۀ طبقات فرادست می شود، یعنی صاحبان کمپانی های بزرگ هندی و بین المللی. بی جهت نیست که از همان سپتامبر که مودی چنین طرحی را اعلام کرد، دهقانان در ابعادی فراگیر و گسترده ای دست به سازماندهی زده اند، خواه به شکل خودجوش و از پایین (به طور "افقی")، خواه در همکاری با اتحادیه ها و از "بالا". وقتی مودی پا پس نکشید و بر تصویب قوانین پافشاری کرد، از یک ماه پیش بدین سو دهقانان مبارزات خود را در سطح و فاز جدیدی جلو برند: آنها همراه با خانواده های شان  تصمیم گرفتند از استان های شمالی (عمدتاً پنجاب و هاریانا) چند صد کیلومتر را با وانت ها و آذوقه های شان طی کنند تا به دهلی نو، پایتخت، برسند. پلیس ابتدا دهقانان را با باتوم و گاز اشک آور سرکوب کرد و اجازۀ ورودشان را به دهلی نمی داد، اما با مقاومتی مثال زدنی دهقانان درنهایت توانستند شریان های اصلیِ ورودی به دهلی را مسدود سازند و درآنجا چادرهای شان را برپا سازند. در همین لحظه که این سطور رقم می خورند، هزاران دهقان در بیرون از شهر و در اوج سرما گرد هم آمده اند تا با قدرت جمعی شان دولت را وادار به عقب نشینی کنند. در این نوشته به طور موجز و انتقادی به وضعیت و مبارزۀ دهقانان در هند می پردازیم.

قوانینی که نخست وزیر هند سعی دارد در مجلس به تصویب رساند به نحوۀ خرید محصولات کشاورزی از دهقانان و توزیع آن در بازار بر می گردد. در وضعیت فعلی، دهقانان هندی برای تولید و توزیع محصولات از یک سو به افراد "واسطه" وابسته اند و از سوی دیگر به دولت. واسطه ها برای کشاورزان انواع و اقسام وام های مالی و غیرمالی فراهم می کنند (وام برای تولید، استخدام نیروی کار مضاعف در موقع برداشت، کودهای لازم برای تقویت خاک، سم پاشی و غیره). هدف واسطه ها نه کمک به دهقانان است و نه سهیم شدن در چیزی به نام "صنعت کشاورزی"؛ آنها صرفاً به دنبال سود و استثمار اند و درعوض اینکه واحد تولیدی را اداره و بر آن نظارت کنند، استثمار را ازطریق همین دادن وام ها و وسایل تولید به دهقانان پیش می برند. ازطرف دیگر، رابطۀ دهقانان با دولت به میانجی پروسۀ توزیع متعین می شود. دولت در تولید محصولات کشاورزی به طور غیرمستقیم و ازطریق توزیع نقش خود را ایفا می کند. گرچه واسطه ها بخشی از دهقانان را استثمار و محصولات کشاورزی را از آنان خریده، اما درنهایت این دولت است که این محصولات را با قیمتی که ازسوی خود دولت تعیین شده از واسطه ها خریده و به انبارهای بزرگ دولتی انتقال داده. بدین ترتیب، تعیین قیمت در عرصۀ توزیع ازسوی دولت به تنظیم قیمت ها در مرحلۀ تولید منجر می شود. مضمون لایحه هایی که نارندرا مودی به مجلس فرستاده این است که دولت نه در تعیین قیمت محصولات کشاورزی نقشی بازی کند و نه در توزیع آن. ادعای دولت مودی این است که با تصویب این قوانین و مقررات زدایی از قیمت محصولات کشاورزی کشاورزان قادر اند به شکل "آزاد" و "مستقل" با هرکس که می خواهند قرارداد ببندند و با هر قیمتی که می خواهند محصولات خود را بفروشند. در واقعیت امر اما با "آزادسازی" – بخوانید نولیبرالیزه ساختن – محصولات کشاورزی این کمپانی های بزرگ هندی و چندملیتی اند که با قدرت و سرمایۀ عظیم خود می توانند تولید و توزیع محصولات کشاورزی را در دست گیرند. بدین ترتیب، دولت نقش افراد واسطه را یا تضعیف یا درنهایت آنان را حذف می کند و راه را برای استثمار بیشتر دهقانان ازسوی کمپانی ها باز می کند. در این میان دولت نیز از شر هزینه های خدمات و نظارت بر صنعت کشاورزی خلاص می شود. برخلاف دعوی نولیبرال ها بر سر "کوتاه کردن" دست دولت از "بازار" و تقویت "رقابت"، نولیبرالیسم به عنوان انباشت جهانی سرمایه از دهۀ 70 میلادی بدین سو همواره بر مشت آهنین دولت استوار بوده است. سیاست های اقتصادی خود به خود اجرا نمی شود بلکه این همواره دولت است که آنها را محقق می کند. تضاد اصلی، آنگونه که نولیبرال ها جلوه می دهند، بر سر دولت و "بازار" نیست. دومی همیشه ازسوی اولی تنظیم و کنترل می شود. اگر بناست به سبک نولیبرال از "بازار" "مقررات زدایی" شود، این مقررات زدایی همواره نیازمند ایجاد نوعی مقررات جدید است. درمورد هند مقررات جدید بر سر این است که دیگر مقرراتی برای قیمت محصولات کشاورزی درکار نخواهد بود. 

قوانینی که مودی قصد دارد تصویب کند صرفاً یک "بخش" از جامعه را متأثر نمی سازد. صنعت کشاورزی در هند یکی از مهم ترین صنایع است، چرا که حدوداً 66 درصد جمعیت هند (از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر) به شکل مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت مشغول به کارند. این قوانین نصف بیشتر جامعه را به شکل مستقیم درگیر می کند و مابقی را به طور غیر مستقیم. دهقانانی که به این قوانین اعتراض کرده ازسوی مودی و کابینۀ او "دهاتی"، "خائن" و "وطن فروش" (anti-national) خوانده شده اند. حقیقت ماجرا اما این است که با تصویب این قوانین، هم مودی از هزینه های کنترل و تنظیم کشاورزی راحت می شود، هم به سرمایه داران ذی نفع باج می دهد که درمقابل آنها به شکل مالی و سیاسی مودی را حمایت می کنند. در صورت تصویب شدن، بازندگان اصلی دهقانان اند که وضعیت شان حتی پیش از همه گیری کرونا، چه رسد به الان، بیش از پیش شکننده و بی ثبات گشته است. بی ثباتی دهقانان از آمار سر به فلک کشیدۀ خودکشی ها پیداست. تنها در سال 2019، 10281 نفر دهقان به زندگی خود پایان دادند^[1]. این تازه آمار رسمی ست. ازآنجا که خودکشی در هند یک جرم محسوب می شود، خیلی از دهقانان و خانواده های شان ترجیح می دهند مرگ فرد را به دولت اعلام نکنند. طی 5 سال گذشته، با تعمیق بحران اقتصادی در هند، خودکشی دهقانان در پنجاب 12 برابر شده^[2]: هرروز تقریباً سه تا چهار دهقان به زندگی خود پایان می دهند، چراکه مرگ پایانی ست بر زندگی ای که از هرنوع شأن و کرامت تهی شده، زندگی ای نباتی که در آن اصل بنیادین حیات، یعنی بازتولید اجتماعی-بیولوژیک، در بحران فرو رفته. بسیاری از دهقانان به شدت مقروض اند، بسیاری دیگر درحال ازدست دادن زمین خود. نکتۀ مهم این است که تصویب این قوانین نولیبرال دهقانان را به شکل بالقوه می تواند آنقدر مقروض کند که مجبور شوند زمین های شان را، که مهم ترین منبع درآمد خود و خانواده های شان هست، برای پس دادن قرض ها به فروش بگذارند. خالجیت سین، 31 ساله از پنجاب، که 310 کیلومتر را از پنجاب تا دهلی نو با خانواده اش طی کرده تا اعتراض خود را واضح و بلند به گوش مودی می گوید:

"مودی می خواهد زمین های ما را به کمپانی ها بفروشد. اما او نمی تواند به جای میلیون ها دهقان تصمیم بگیرد، آن هم دهقانانی که برای چندین نسل با خون و عرق زمین های کشاورزی شان را سرپا نگه داشته اند و از جان خودشان باارزش تر می دانند"^[3].

انمول سین، 33 ساله،  دهقانی که "سرپرستی" خانواده ای 6 نفره را بر عهده دارد، دقیقاً همین نظر را دارد، اینکه هدف غایی مودی این است که از دهقانان سلب مالکیت کند و "زمین های شان را به کمپانی های بزرگ دهد"^[4]. البته باید درنظر داشت که دهقانان، مثل هر طبقه و گروه اجتماعی دیگری، یک کل یکدست و همگون را تشکیل نمی دهند، بلکه ازدرون چند پاره و شکاف خورده ست. درمورد دهقانان هند نیز، اگر آنان را یک طیف درنظر گیریم، در یک طرف طبقه ای وجود دارد که خود از بازیگران و سرمایه داران بزرگ اند، در طرف دیگر دهقانانی که خود توسط واسطه ها استثمار می شوند. همچنین دهقانانی هستند که چیزی مابین این دو اند. کسانی که اکنون در حومۀ دهلی چادر زده اند متعلق به طیف های میانی و پایین کشاورزان اند و درست این گروه اند که به لحاظ سیاسی پتانسیل ایجاد تغییر دارند. از این جهت، موضوع "سلب مالکیت" یا ازدست دادن زمین های دهقانان به دهقانان پایینی و میانی مربوط می شود. 

نکتۀ نظری و سیاسی مهمی که دراینجا باید بر آن تأکید کرد این است که در برخی از جریان های مارکسیسم، مثلاً جریان موسوم به "مارکسیسم سیاسی"^[5]، دهقانان را یا به عنوان سوژه های عقب افتاده و "پیشاسرمایه دارانه" جا زده اند یا به دلیل مالکیت شان بر زمین لقب "خرده بورژوا" داده اند (به عنوان نمونه، اریک هاوبزام، تاریخ نگار برجستۀ انگلیسی، مبارزات دهقانان را "پیشاسیاسی" خوانده است و آنها را از هرنوع بالقوگی انقلابی برای برانداختن سرمایه داری محروم کرد). در تقابل اما باید گفت گرچه طیف فرودست دهقانان – نه آنانی که خود از بازیگران اصلی اند – به شکل صوری مالکیت زمین را برعهده دارند اما درنهایت برای تولید وابسته اند به پول و تجهیزات "واسطه" ها و ازطریق آنان استثمار می شوند. بدون این پول و تجهیزات کل پروسه از حرکت باز می ایستد. واسطه ها، چنان که پیشتر اشاره کردیم، دلال هایی اند که هدفی جز سود ندارند و وام هایی که به دهقانانی می دهند حکم نوعی "مزد" را برای دهقانان دارد. استثمار سرمایه دارانه حتماً نباید شکل کار مزدی و قرارداد را به خود بگیرد. برده های آفریقایی در مزارع نیشکر در جزایر کارائیب نیز به شیوه ای سرمایه دارانه استثمار شدند. شکل استثمار (بردگی، رعیت داری) لزوماً ماهیت فرایند کار را تعیین نمی کند. کار مزدی در دوران ماقبل سرمایه داری نیز وجود داشته، هم در روم باستان و هم در فئودالیسم اروپا. شکل های مختلف استثمار می توانند در شیوه های تولید مختلف بکار گرفته شوند. چیزی که ماهیت فرایند کار را تعیین می کند هدف تولید یا همان نحوۀ چگونگی استثمار است، اینکه هدف معطوف به سود است یا معطوف به بازتولید سادۀ استثمارگر و ثروت اندوزی. گرچه کاپیتال مارکس عمدتاً دربارۀ کار مزدی ست، با این حال برای مارکس کاملاً روشن بود که هرنوع فرایند کاری که منقاد فرامین سرمایه و منطق سود شود باید به عنوان فرایندی سرمایه دارانه تلقی شود، خواه نیروی کار مزدی بکار گرفته شود، خواه برده ها و دهقانان. مهم ترین و بارزترین نمونه از استثمار سرمایه دارانه در قالب کارغیرمزدی، یا همان کار اجباری، برده داری ست که برای قرن ها، از 1492، یعنی تاریخ "کشف" – بخوانید قتل عام – آمریکا تا اواسط قرن نوزدهم در سرتاسر "شرق"، یعنی در جزایر کارائیب، آفریقا، آمریکای لاتین (به ویژه برزیل) ادامه داشت. برده داری صرفاً یک پسمانده از شیوۀ تولید پیشاسرمایه دارانه نبود، پسمانده ای تهی شده از فعلیت تاریخی و برآمده از نظمی تاریخی که با سرمایه داری دچار زوال شود. برعکس، برده داری وجه لاینفک خاستگاه نظام سرمایه داری ست و به سهم خود از سوی مناسبات سود بازتولید شد. انقلاب صنعتی در غرب، و به طور کلی تر، سربرآوردن "غرب" به عنوان "هژمون" جهان، بدون خون و عرق برده ها در "شرق" و استعماری چندین و چندصد ساله غیرممکن می بود. نظام سرمایه داری به شکل ذاتی و منطقی، برخلاف ادعای عصر روشنگری که به صراحت از استعمار دفاع کرده اند، به هیچ شکلی از دموکراسی و پیشرفت گره نخورده. گرچه در منطق سرمایه چیزی به نام دموکراسی وجود ندارد، به شکل تاریخی، در مسیر کلی تحولات در غرب، سرمایه داری با دموکراسی صوری لیبرال گره می خورد که در آن افراد دست کم به شکل صوری دربرابر قانون برابر اند. علاوه بر این، سرمایه داری از منظر مارکس در سطح ساختار و منطق استوار است بر کار مزدی ست، و تاجایی که کار مزدی مبتنی بر عمومی ساختن روابط مبادله کالایی است، سرمایه داری توانسته بخشی از مناسبات اجتماعی پیشاسرمایه دارانه را منحل سازد اما نکته اینجاست که این "دودشدن و به هوا رفتن" در تاریخ سرمایه داری هرگز به شکل مطلق و کامل اتفاق نیفتاده، بالاخص در جنوب جهانی. مردسالاری به عنوان رابطۀ اجتماعی پیشاسرمایه دارانه توسط سرمایه ازنو احیا و تغییر کارکرد یافته. همین امر درمورد برده داری صادق است. اگرچه ساختار سرمایه داری استوار بر کار مزدی ست، سرمایه می تواند از کارهای غیرمزدی نیز درجهت انباشت استفاده کند. سرمایه به لحاظ منطقی فقط و فقط یک اصل بنیادین دارد و آن چیزی نیست جز "انباشت محض خاطر انباشت" یا همان "سود بی پایان". هرشکلی از استثمار که بتواند چنین عطش سیری ناپذیر را برطرف کند، خواه کار مزدی خواه برده داری، سرمایه از آن استقبال می کند. درمورد استثمار دهقانان هند توسط واسطه ها، گرچه فرایند کار متعلق به دوران پیشاسرمایه داری ست و ازسوی "مرد خانه" و درنتیجه ازطریق استثمار زنان و کودکان اداره می شود، مادامی که فرایند کار تابع منطق سود گشته، فرایندی سرمایه دارانه محسوب می شود. 

واقعیت های تاریخی سرمایه داری به غایت پیچیده تر از منطق سرمایه و کاپیتال مارکس  است. تقلیل دادن اولی به دومی، و درهم آمیختن سطوح مختلف تحلیل، نه صرفاً مسئله ای نظری یا "آکادمیک" که سیاسی و عملی ست. وضعیت طیف پایین دهقانان در هند و تلاش مودی برای استثمار بیشتر این طبقۀ اجتماعی گواهی ست بر این موضوع. اگر فرایند کار دهقانان فرودست "پیشاسرمایه داری" و خود دهقانان "دهاتی" یا "ابله" خوانده شوند، اگر دهقانان سوژۀ اجتماعی تلقی شوند که واجد پتانسیل سیاسی نیستند، درعمل مبارزه علیه استثمار و  برای عدالت شکل دیگری به خود می گیرد. دربطن چنین واقعیت تاریخی و نظری ست که قوانین نولیبرال نوراندا مودی باید به عنوان تلاشی برای استثمار بیشتر از طیف پایین دهقانان شناخته شود و جامعه تمام قد دربرابر آن بایستد، البته با همبستگی و حمایت واقعی و نُمادین چپ در سطح جهانی.

---

^[1] نگاه کنید به این مقالۀ تکان دهندۀ نیویورک تایمز:

https://www.nytimes.com/2020/09/08/world/asia/india-coronavirus-farmer-suicides-lockdown.html

^[2] نگاه کنید به این مقاله از ژاکوبن:

https://www.jacobinmag.com/2020/12/general-strike-india-modi-bjp-cpm-bihar

^[3] نگاه کنید به:

https://en.shampratikdeshkal.com/global/news/201213308/india%E2%80%99s-winter-of-discontent-farmers-rise-up-against-modi

^[4]  همان

^[5] نگاه کنید به آثار الن میکسینز وود و رابرت برنر.