درباره دستگیری اخیر مبارزان چپ ایتالیایی در فرانسه

 

ساعت شش صبح روز چهارشنبه ۲۸ آوریل ۲۰۲۱ شش مبارز قدیمی چپ رادیکال ایتالیا که حدود ۴۰ سال بود از آن کشور گریخته و در فرانسه پناه گرفته بودند، دستگیر شدند: جووانی الیمونتی ۶۵ ساله، انتسو کالویتی ۶۶ ساله، روبرتا کاپللی ۶۵ ساله، مارینا پترللا ۶۶ ساله، جورجو پیتروستفانی ۷۷ ساله، سرجو تورناگی ۶۳ ساله و نارچیزو ماننتی ۶۳ ساله. دولت ایتالیا از مدت ها پیش تقاضای استرداد ۲۰۰ نفر را که این شش تن نیز جزء شان هستند، تسلیم دولت فرانسه کرده بود. سابقه فعالیت این افراد به دهه ۱۹۷۰ ایتالیا (مشهور به سال های سربی) برمی گردد که جنبشی گسترده شامل ده ها سازمان چپ انقلابی با نفوذی قابل توجه در بین طبقه کارگر و دانشجویان و دانش آموزان شکل گرفته بود. اتهام این افراد شرکت در اشکال گوناگون عملیات مسلحانه بزرگ و کوچک است. چند نفر از دستگیرشدگان از سازمان بریگادهای سرخ هستند که از کمونیسم دفاع می کرد و به عملیات چریک شهری می پرداخت. یکی دیگر از دستگیرشدگان، سردبیر روزنامه پر طرفدار «مبارزه ادامه دارد» است که در دهه ۱۹۷۰ عملا به ارگان تبلیغی غیررسمی کل جنبش چپ ایتالیا تبدیل شده بود. بقیه از افراد مرتبط با دو گروه کوچک چپ با رویکرد مسلحانه اند. بیشتر این افراد به صورت غیابی به حبس های درازمدت محکوم شده اند. از میان شش نفری که دیروز دستگیر شدند، سه نفرشان  (مارینا پترللا، سرجو تورناگی و نارچیزو ماننتی) حبس ابد گرفته اند.  

بر مبنای تحقیق پریمو مورونی و ناننی بالسترینی (روزنامه نگاران ایتالیایی) که در کتاب «انبوه طلا» منتشر شده، طی سال های پایانی دهه ۱۹۷۹ و آغاز ۱۹۸۰ قریب به چهل هزار نفر تحت تعقیب قرار گرفتند، ۱۵۰۰۰ نفر بازداشت شدند که از این تعداد بیش از ۴۰۰۰ نفرشان حبس گرفتند. این آمار می تواند نشانه ای از گستردگی و قدرت جنبش رادیکال سیاسی و اجتماعی در ایتالیای آن روزها در قلب اروپای غربی باشد. در واکنش به موج گسترده سرکوب و دستگیری ها، شماری از فعالان و مبارزان سیاسی راهی فرانسه شدند و با توجه به سیاست دولت تازه به قدرت رسیده فرانسوا میتران در این کشور پناه گرفتند.

 #آنتونیو_نگری، فیلسوف معروف چپگرا، از جمله کسانی بود که در آوریل ۱۹۷۹ به همراه 1500 نفر دیگر دستگیر شد. نگری  با بریگاد همکاری نمی کرد، ولی رهبر تئوريک و معنوی یک تشکیلات رادیکال دیگر بود به اسم «قدرت کارگری» که بخشی از آتونومیا کارگری متشکل بودند. دولت معتقد بود که تئوری و فلسفه ای که #نگری پیش پا می‌گذاشت به کارهای رادیکالی از این دست می انجامد، به خاطر همین برداشت ها از تئوری او بود که نگری نیز تحت تعقیب قرار گرفت؛ او به  رهبری مخفیانه شبکه‌ای تروریستی متهم بود. در سال ۱۹۸۳ با وجودی که هنوز محکومیت اش ادامه داشت از سوی حزب رادیکال به نمایندگی مجلس برگزیده شد و متعاقب آن از زندان خارج شد. اما چند ماه بعد مجلس مصونیت قضایی او را لغو کرد و نگری به جای این که به زندان بازگردد با یک قایق ماهیگیری به فرانسه گریخت. دادگاه او را غیاباً محکوم کرد. 

#نگری در سال ۱۹۹۷ به ایتالیا بازگشت. او در تلاش بود تا دولت را راضی کند که در مورد صدها نفری که به خاطر قضایای دهه ۱۹۷۰ در زندان و تبعید مانده بودند به راه حلی سیاسی تن دردهد اما موفق نشد و در عوض خودش هم به ۱۳ سال زندان محکوم شد. #نگری پس از ۲۴ سال زندان و تبعید، روز ۲۵ آوریل ۲۰۰۳ آزاد شد.

 بعد از گفت و گوی تلفنی اخیر مکرون و ماریو دراگی نخست وزیر ایتالیا و طرح مجدد تقاضای استرداد، بسیاری از ناظران و تحلیلگران انتظار چنین چیزی را داشتند. به همین علت بود که هفته پیش، جمعی از روشنفکران فرانسوی با انتشار نامه ای سرگشاده در روزنامه لوموند خطاب به امانوئل مکرون از او خواستند «دکترین میتران» را زیر پا نگذارد. منظورشان سیاستی بود که فرانسوا میتران بعد از به قدرت رسیدنش در سال ۱۹۸۰ به اجراء گذاشت و افرادی که در کشورهای مختلف به جرم شرکت در مبارزه مسلحانه تحت تعقیب بودند و به فرانسه فرار کرده بودند را به آن کشورها بازنگرداند. به این شرط که دیگر وارد هیچگونه فعالیت غیرقانونی در خاک فرانسه نشوند. این بخشی از تدابیر کلی میتران و حزب سوسیالیست تحت رهبریش برای فرونشاندن فضای انفجاری آن روزها در قلب اروپا و خنثی کردن عناصر رادیکال و ضد سیستم از راه نرمش بود. حزب سوسیالیست در آغاز دهه ۱۹۸۰ در پی جذب نیروهای گسترده چپ زیر چتر سیاست های پارلمانی در رقابت با احزاب راست سنتی در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی بود که تا حد زیادی در این کار موفق هم شد. 

  حالا منابع نزدیک به کاخ الیزه ادعا می کنند که تصمیم به دستگیری و استرداد این افراد، پرونده ای قدیمی را برای همیشه می بندد و قرار نیست افراد بیشتری از پناهندگان «سال های سربی» زیر ضرب بروند. اما قبول این ادعا، نهایت خوشخیالی است. پرسشی که اینک در برابر بسیاری از نیروهای چپ و مخالفان سیستم قرار دارد اینست که چرا امروز دولت فرانسه سرانجام «دکترین میتران» را کنار گذاشته؟ و مهم تر اینکه در این راه تا کجا پیش خواهد رفت؟

 در پاسخ به سوالات، مارک لازار نویسنده فرانسوی در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی لارپوبلیکا می گوید: «شاید مکرون فکر می کند با این کار پیامش را به گوش رای دهندگان دست راستی می رساند. درست مثل پیام های دیگری که برای با انگشت گذاشتن روی موضوع امنیت و لائیسیته برای آن ها فرستاده است. مکرون مدتی است که کارزار خود را آغاز کرده و محور استراتژی انتخاباتی اش جذب این گروه از رای دهندگان است.»

 روزنامه نگاران و شخصیت های سیاسی چپ در ایتالیا نیز نسبت به این اقدام و تحولات احتمالی واکنش نشان داده اند. یکی از آنها با کنایه یادآور شده که ایتالیا قبلا با برخی از مجرمان طور دیگری رفتار می کرد. نمونه اش عفو پنج مامور سازمان سیا است که به اتهام ربودن و شکنجه یک رهبر اسلامگرا در زندان های ایتالیا به سر می بردند! دیگرانی هم هستند که تقاضای دولت ایتالیا مبنی بر استرداد مبارزان پا به سن گذاشته و اغلب بیمار دهه ۱۹۷۰ را ناشی از انگیزه های ایدئولوژیک و اقدامی انتقام جویانه و نابهنگام می دانند

 برخی تحلیلگران این تصمیم را نشانه نزدیکی دولت هایی می بینند که به شدت به دنبال کسب مشروعیت با تکیه به افکار و اعمال و ارزش های راست گرایانه اند. می گویند این اقدام در عین حال حاوی پیامی برای فعالان کنونی به ویژه در جنبش کارگری و جنبش دانشجویی هم هست که فکر هرگونه گسست از نظم موجود و ایجاد دگرگونی های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را از سر خود بیرون کنید. 

 لوچانو وازاپلو (استاد دانشگاه و مسئول سایت اینترنتی «شبکه کمونیست ها») در تقبیح این اقدام سرکوبگرانه می نویسد: «از یک طرف این تبعیدیان را داریم که تاکنون بهای سنگینی پرداخته اند و از طرف دیگر فاشیست ها و اعتراف کنندگان به بمب گذاری و فاجعه آفرینان راستگرا در ایتالیا را داریم که "تواب" شدند و بی هیچ عقوبتی راست راست در خیابان می گردند.»

 روشن است که از کنار اینگونه اقدامات سرکوبگرانه نباید بی توجه گذشت؛ وقتی که می دانیم سرکوب ریشه در شرایط بحرانی حاکم بر دنیای سرمایه داری دارد. ریشه در شکاف های اجتماعی و طبقاتی لاعلاجی که ثبات و آرامش جوامع امپریالیستی را به ویژه در دهساله گذشته برهم زده است. در میانه بحران، جامعه فرانسه درگیر مبارزات گسترده ای است که علیرغم افت و خیزها ادامه می یابد و مبارزه جویی و حق طلبی و عدالت خواهی را در بین قشرهای مختلف به ویژه توده های اعماق (زنان ستمدیده، مهاجران و حاشیه نشینان و بی ثبات کاران) دامن می زند. در مقابل، رقابت درون جناح های طبقه بورژوازی شدت می گیرد. احزاب راست جدید که از حمایت غیررسمی گروه های فاشیستی بهره مندند نیز جای پای خود را در ساختار قدرت محکم می کنند. 

 در برابر این مصائب و خطرات، هیچ راهی جز مقاومت و مبارزه متحد و انترناسیونالیستی در برابر تک تک ستم ها و اقدامات سرکوبگرانه سیستم به قصد عقب نشاندن آن ها وجود ندارد. همانطور که در خبرها آمده، به لحاظ قانونی امکان استرداد فوری دستگیرشدگان وجود ندارد. بنابراین اگر کارزاری جدی و گسترده و پیگیر حول این مساله به راه بیفتد کماکان می توان از این کار جلوگیری کرد. 

 

کلکتیو ۹۸

اردیبهشت ۱۴۰۰

 

سالگرد نسل کشی ارامنه در فرانسه

سالگرد نسل کشی ارامنه در ۲۴ آوریل امسال، در یک زمینه خاص و متفاوت در فرانسه گرامی داشته شد: شهروندان ارمنی تبار ساکن حومه شهر لیون از پاییز سال ۲۰۲۰ تا کنون بارها از طرف «گرگهای خاکستری»: جنبشی متعلق به جناح راست افراطی ترکیه و تحت نظارت وزارت امنیت و اطلاعات این کشور، مورد ارعاب قرار گرفته اند.

در پاییز ۲۰۲۱، مرکز ملی حافظه ارامنه و یادبود نسل کشی ارامنه در شهر دنیس شارپیو در فرانسه تخریب شد. دیوار این دو مکان نمادین با نقاشی ها و شعارهایی علیه ارمنیان، اسم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه (RTE) و عبارت «گرگ های خاکستری»(Loup Gris) پوشانده شده بود (عکس بالا). این شهر در نزدیکی لیون، "ارمنستان کوچک" لقب گرفته، زیرا حدود ۵۰۰۰ خانواده ارمنی تبار جمعیت ۳۰۰۰۰ نفری آن را تشکیل میدهند.

گرگهای خاکستری در ترکیه طرفداران حزب ناسیونالیست م.ه.پ (MHP) هستند، یک جنبش راست افراطی که بخشی جدایی ناپذیر از اکثریت حاکم در ترکیه هستند. آنها همسو با جریانهای ملی گرایانه ترکیه، گرایش های نژادپرستانه به نسبت ارامنه و کردها دارند و منکر نسل کشی ۱۹۱۵ ارامنه توسط حاکمیت ترکیه هستند.

در پاییز سال ۲۰۲۰، ملی گرایان ترکیه طرفدار حزب گرگ های خاکستری، تظاهراتی را در شهرهای دیژون و وین فرانسه برگزار کردند. دسته های ده نفری مردان با پرچم های ترکیه در دست رژه میرفتند و با اظهارات تهدیدآمیز و نژادپرستانه ای در کنار فریاد «الله اکبر» علیه ارمنی ها شعار میدادند: «ارمنی ها کجایید؟». چند روز بعد ، در 4 نوامبر سال ۲۰۲۰، جنبش ملی گرای گرگ های خاکستری ترکیه توسط دولت فرانسه منحل شد. با اینحال به نظر نمی رسد انحلال گرگهای خاکستری کاملاً مانع از انجام اقدامات خشونت آمیز این گروه در فرانسه شده باشد. در آوریل ۲۰۲۱ در لیون، یکی از مرکز فرهنگی کردها توسط دهها نفر مرد مسلح به میله های آهنی مورد حمله قرار گرفت. دو هفته پیش از آن، دیوارهای این مرکز با حروف اول نام رئیس جمهور ترکیه و حروف مخفف حزب سیاسی گرگهای خاکستری در ترکیه شعارنویسی شده بود.

قتل عام ارامنه که به عنوان «نسل­ کشی» شناخته شده، در سال ۱۹۱۵ در دوره امپراطوری عثمانی همزمان با جنگ نیروهای امپراطوری عثمانی با امپراطوری روسیه در مناطقی که امروزه کشور ارمنستان است، آغاز شد. در حالی که ارامنه بر سیستماتیک بودن حوادث ۲۴ آوریل ۱۹۱۵ به عنوان نسل کشی هدفمند و سازماندهی شده و کشتار بیش از یک و نیم میلیون نفر تاکید دارند، روایت رسمی دولت ترکیه همواره بر غیر سیتماتیک بودن این رویداد و کشته شدن چند هزار نفر ارمنی به همراه سایر اقوام و ملیت ها از جمله کردها و آسوری ها در شرایط ناامنی و بحرانی سال های جنگ جهانی اول تاکید دارد. در ابتدای جنگ جهانی اول، حدود دو میلیون ارمنی در امپراتوری عثمانی می‌زیستند. در پایان جنگ، تنها اندکی از آنها باقی مانده بودند. امروز تقریباً هیچ ارمنی‌ای در آناتولی زندگی نمی‌کند.

پنج مطالبه اصلی ارامنه از دولت ترکیه محاکمه عوامل اصلی و تاثیرگذار در حوادث مربوط به قتل عام ارامنه، پذیرش رسمی قتل عام ارامنه به عنوان نسل کشی یا ژنوساید، عذرخواهی رسمی، پرداخت غرامت به بازماندگان یک و نیم میلیون قربانی این رویداد و بازگرداندن زمین ها و مناطق مسکونی و مذهبی ارامنه شرق ترکیه به بازماندگان است.

به رسمیت شناختن قتل عام ارمنی ها به عنوان «نسل کشی (ژنوساید)» نه تنها برای ارمنی ها بلکه برای تمام دادخواهان عدالت و آزادی خصوصا در منطقه اهمیت دارد زیرا موجب می شود تا با روشن کردن ابعاد فاجعه آمیز این قتل عام ها، تا حد امکان از تکرار آن جلوگیری شود. بحران سوریه، قتل عام غیر نظامیان اعم از مسلمان و مسیحی، نابودی کلیساها از سوی داعش و سایر گروه های افراطی و به ویژه مداخله مستقیم ترکیه در تحولات سوریه، برای ارامنه به منزله تکرار تاریخ و یادآور وقایع قتل عام ارامنه توسط عاملان امپراطوری عثمانی در سال ۱۹۱۵ میلادی است. سوریه و مناطقی چون صحرای دیرالزور، شمال آناتولي، حلب و کساب یادآور مهاجرت و کوچ اجباری ارامنه توسط ترک های وابسته به امپراطوری عثمانی در اوایل قرن بیستم میلادی است. به دلیل همین ذهنیت و پیشینه تاریخی، حمله گروه های افراطی و تکفیری مورد حمایت ترکیه به روستاهای پر جمعیت ارمنی نشین منطقه کساب واقع درشمال غربی سوریه در استان لاذقیه بیش از هر چیز برای ارامنه جهان یادآور وقایع قتل عام ارامنه در ابتدای قرن بیستم میلادی بود و موجب واکنش، اعتراض و راهپیمایی ارامنه به این رویداد در نقاط مختلف جهان از جمله در ایران (شهرهای تهران و اصفهان) شد.

️دولت ترکیه هرچند به وقوع برخی قتل عام ها علیه ارمنی ها در اوایل قرن بیستم اعتراف کرده، اما تا کنون نسل کشی سیستماتیک ارمنی ها را نپذیرفته و برعکس همواره فشار زیادی را بر ارمنی ها حتی بیرون از مرزهایش تحمیل کرده است. در سطح داخلی، در صورت به رسمیت شناختن کشتار ارمنی ها، دولت ترکیه در موقعیت دشواری برای توجیه تلاش هایش در بازگشت به دوران پرشکوه امپراطوری عثمانی قرار میگیرد و مجبور می شود رویکرد اش نسبت به اقلیت هایی چون ارمنی ها و کردها را مورد بازنگری قرار دهد که با گرایش های ناسیونالیستی پان-ترکیسم آن در تضاد قرار خواهد گرفت. مواجهه با مساله نسل کشی ارامنه تاثیر زیادی در سیاست های خارجی دولت ترکیه نیز داشته است؛ این دولت گمان میکند که هر نوع به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه میتواند موقعیت او در منطقه در قبال کشورهایی چون ارمنستان و روسیه را تضعیف کند. در مجموع، با وجود گذشت بیش از یک قرن از رویدادهای منتهی به قتل عام ارامنه در انتهای قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، همچنان این موضوع یک چالش تاریخی و تاثیرگذار در مناسبات دولت ترکیه با دولت ارمنستان و حتی جمهوری آذربایجان، در زندگی جامعه دیاسپورای ارمنی و حتی در عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا محسوب می شود. همچنین عادی سازی روابط ارمنستان و ترکیه بدون تعیین تکلیف موضوع قتل عام ارامنه غیرممکن بنظر میرسد.

۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

@collective98

«ایران بین دو انقلاب» و پرده ای که بر مبارزه طبقاتی افتاده است

فحاشی اخیر سید جواد طباطبایی به تاریخ نگاری یرواند آبراهامیان واکنش های گوناگونی در پی داشت. بسیاری از حاضران در شبکه های اجتماعی که به طیف چپ تعلق دارند، با انگشت گذاشتن بر باورهای ناسیونالیستی-شووینیستی طباطبایی و ایده های واپس گرایانه ای که در قالب «فلسفۀ ایرانشهری» انتشار می دهد، بر او تاختند و به دفاع از آبراهامیان و کتابش «ایران بین دو انقلاب» پرداختند. هدف از یادداشت کوتاه زیر، پرداختن به «ایرانشهری» عظمت طلبانه امثال طباطبایی نیست که به لحاظ ایدئولوژیک و نظری همواره عصای دست دولت تمرکزگرای فارس - شیعه محور بورژوایی بوده است. درعوض، می خواهیم چند نکتۀ انتقادی از منظر چپ در مورد «ایران بین دو انقلاب» مطرح کنیم.

در كشوری كه تاریخ نویسان رسمی روز و شب را به تحریف،  سند سازی، و وارونه نگاری می گذرانند، هر كتاب و مقالۀ تاریخی مستقل از نظام ، طرفداران زیادی می یابد و دست به دست می چرخد. این استقبال بیانگر بی اعتمادی عمیق مردم به تاریخی ست كه از قلم حاکمیت و طرفداران حاکمیت به روی كاغذ می آید. در سال های اخیر، بخش بزرگی از خوانندگان كتب تاریخی را جوانانی تشكیل می دهند كه در لابلای سطور این كتاب ها به دنبال علل پیدایش و تكامل وقایع و روندهای سیاسی و اجتماعی می گردند و چه بسا با قیاس های تاریخی می خواهند راهی كه پیش رو دارند را روشن كنند. در این میان، كتاب یرواند آبراهامیان به یكی از منابع جدی جویندگان حقایق تاریخی تبدیل شده است.

آبراهامیان به عنوان یك استاد و محقق دانشگاه با گرایش چپ و مترقی شناخته شده است. او كه ده ها سال است درخارج از ایران اقامت دارد، كتابش را به زبان انگلیسی نگاشته و احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی آن را به فارسی ترجمه كرده اند. چاپ نخست ترجمه فارسی كتاب در سال ١٣٧٧ منتشر شد و اینك به چاپ بیست و نهم رسیده است؛ که این خود نشانه استقبال زیاد قشر كتابخوان و اهل تحقیق از اثر آبراهامیان است.

 نویسنده، نخستین سطور را با بخشی از حرف های ای. پی. تامسون (E.P. Thompson)، تاریخ نگار و متفکر برجستۀ انگلیسی، در مقدمۀ كتاب «ایجاد طبقه كارگر انگلستان» (The Making of the English Working Class) آغاز می كند:  «طبقه اجتماعی یك بخش از ماشین نیست بلكه طرز كار كردن و حركت آن است. طبقه، منافع این گروه و آن گروه نیست، بلكه تضاد منافع است. گرما و صدای غرش حركت ماشین است... طبقه ساخت نیست بلكه واقعه و حركت است.»آبراهامیان در ادامه به خواننده نوید می دهد كه تلاش كرده بر اساس رهیافت «نئوماركسیستی» تامسون، كه برخلاف دیدگاه ماركسیست های ارتدكس است، طبقه را نه به سادگی بر حسب رابطه اش با شیوه تولید بلكه در بستر تاریخی و تعارض اجتماعی با دیگر طبقات درك كند. پرسش اینجاست كه آبراهامیان در این تلاش تا چه اندازه موفق بوده است؟

«ایران بین دو انقلاب» با جمع آوری عمده شواهد موجود از درون اسناد بیشمار مربوط به سال های شكل گیری و تكامل و سرنوشت انقلاب مشروطه، و با برجسته كردن گفته ها و نوشته های جریانات و شخصیت های موثر در هر مقطع تاریخی، بر ریشه ها و نحوه پیشرفت وقایع اجتماعی و درگیری های طبقاتی پرتو می افكند. این فی نفسه  كار ارزشمندی است. كتاب به ویژه تصویر روشنی ارائه می دهد  از جدال كهنه گرایان و تجددخواهان بر سر تغییرات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی. نكته اینجاست كه هر چه جلوتر می رویم و قاعدتاً امكان دسترسی بیشتری به فاكت ها و اسناد قابل اعتماد و اتكای تاریخی به وجود می آید، تصویر آبراهامیان محدودتر و یكجانبه تر می شود. شاید یكی از محدودیت های نویسنده این باشد كه از روش یكسانی برای تحقیق تاریخی دو دوره كاملا متفاوت تاریخی استفاده كرده است. به طور مشخص، در بررسی دوران مشروطه تا سال های میانه دهه ١٣٢٠ شیوه ای جز مطالعه و بررسی و سنتز اسناد و آثار كتبی موجود از منابع داخلی و خارجی نمی توان در پیش گرفت. ولی از كودتای ٢٨ مرداد تا به امروز، علاوه بر مطالعه آثار و جمع آوری اطلاعات مدوّن، باید از شیوۀ ثبت تاریخ شفاهی (مصاحبه با ناظران و دست اندركاران مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی از گرایشات و جایگاه های مختلف) استفاده كرد و از این طریق به پرسش هایی كه متون موجود در ذهن ایجاد می كند پاسخ داد و زوایای تنگ و تاریك تاریخ را تا حد امکان روشن کرد.

نكته دیگر، پارادوکس «بی طرفی»/جانبداری در تاریخ نگاری است. برای درك درست از این مسأله می توان به ای. اچ. كار ( E.H. Carr مورخ انگلیسی) در مورد تاریخ انقلاب روسیه رجوع كرد. ای. اچ. كار به عنوان یك مورخ بورژوا به هیچ وجه بی طرف نبود. او به نظرات و ارزش های ایدئولوژیك و سیاسی خود پایبند بود. ولی تلاش كرد كه تعصب و پیشداوری را در فرایند بررسی و تحقیق تاریخی دخالت ندهد. وقتی كه نتیجه بررسی او از انقلاب روسیه را می خوانیم دیدگاه سیاسی و جهان بینی اش را می توانیم تشخیص دهیم بی آنكه حس كنیم وقایعی ناگفته گذاشته شده یا روندهایی وارونه و غیرواقعی ترسیم شده است. ولی كتاب آبراهامیان چنین حس و برداشتی  را در خوانندۀ مطلع به تاریخ و سیاست صد سالۀ اخیر برنمی انگیزد و این به ویژه در بخش تاریخ معاصر مطرح است كه ما با زیر و بم و زوایای آن بیشتر آشناییم. اینجا مشكل فقط در روش تحقیق نیست بلكه پای دیدگاه كلی نویسنده در نگاه به تاریخ در میان است. علیرغم اینكه آبراهامیان در جستجوی رد پای طبقات و تعارضات طبقاتی در بستر تحولات تاریخی است، ولی چشم او اساسا به جدال سنت گرایی و مدرنیسم و نقش بورژوازی ایران در این جدال دوخته شده است. می شود گفت كه تقریبا به همه وقایع، همه نیروهای سیاسی و همه شخصیت ها از این دریچه نگاه می كند و آن ها را با این معیار می سنجد. از این منظر، نیروی سیاسی مدرنیست در مقطعی می تواند «حزب تجدد» یعنی حزب پشتیبان و سیاست گذار حکومت رضا شاه باشد و در مقطعی دیگر «حزب توده». شخصیت تجددخواه زمانی می تواند رضا شاه باشد و زمانی جعفر پیشه وری. آبراهامیان در موارد مختلف، اساسا فهرستی از اقدامات مدرنیستی را ارائه می کند بی آنکه منافع طبقاتی پشت این اقدامات و ارتباط این اقدامات با شرایط و فشارهای معین بین المللی و داخلی را روشن کند.

اجازه دهید برگردیم به مسألۀ جانبداری و بی طرفی. آبراهامیان تلاش كرده به شكل صوری، یعنی با استفاده از لحنی خنثی در ارائه مواضع و گفته های بازیگران صحنه تاریخ،  یا با جلو گذاشتن همسنگ حرف های موافق و مخالف در هر مقطع، «بی طرفی» خود را به عنوان یك تاریخ نگار حفظ كند. ولی این كار نمی تواند روح حاكم بر كل كتاب را تغییر دهد. تنها تاثیری كه این لحن خنثی دارد، گرفتن طراوت و شور و زندگی از بیان تاریخ است. لحن آبراهامیان را مقایسه کنید با لحن پر شور ای. اچ. كار در نگارش تاریخ انقلاب بلشویكی یا لحن هاوارد زین ( Howard Zinn مورخ معاصر آمریكایی) در كتاب «تاریخ مردمی ایالات متحده» (People´s History of the United States). علیرغم تلاش آبراهامیان برای یافتن یك جایگاه بی طرف در تاریخ نگاری، كاملا آشكار است كه او از منظر یك تجددگرا به فرایندهای تاریخی قرن بیستم و نیروها و شخصیت های سیاسی مختلف در ایران نگاه می كند. 

این یعنی یك نوع نگاه خاص طبقاتی به تاریخ. در این نگاه، نقش تعیین كنندۀ مبارزه طبقاتی عمدتاً به مبارزۀ میان بورژوازی با نهادها و مناسبات فئودالی، و نیز مبارزه در درون بورژوازی میان بخش های رادیكال و محافظه كار این طبقه تقلیل می یابد. مبارزۀ طبقاتی اساسی بین طبقه كارگر و دهقانان فقیر و كم زمین و قشرهای تحتانی شهرنشین علیه طبقات بزرگ استثمارگر (چه در انقلاب مشروطه و چه بعد از آن)، در مقاطعی به كلی نادیده گرفته می شود. آبراهامیان جایگاه احزاب سیاسی را بر مبنای این كه هر یك منافع درازمدت كدام طبقه و قشر اجتماعی را بیان می كنند و دیدگاه ها و ارزش های كدام طبقه را منعكس می كنند، معین نمی كند؛ بلكه بیشتر به میزان پایگاه های اجتماعی هر حزب در بین طبقات متفاوت می پردازد. آبراهامیان همچنین می كوشد با ارائۀ نمودار از خاستگاه خانوادگی رهبران و كادرها و یا موقعیت شغلی بدنه احزاب، نَقَبی به مضمون سیاست های هر حزب بزند. از طرف دیگر، نویسنده به حركت درآمدن بدنۀ طبقات مختلف (مثلا برپایی اعتصابات و تظاهرات كارگری) را اساسا با محرك های اقتصادی (فشار تورم و گرانی و بحران اقتصادی) توضیح می دهد. بدین ترتیب، نقش محرك های سیاسی و ایدئولوژیك در برانگیختن جنبش های توده ای كمرنگ شده، عملا این درک را القاء می کند كه سیاست و ایدئولوژی، منحصراً دغدغه و كار روشنفكران و طبقات نخبه است.

 بر پایه دیدگاه تجددگرایی كه بر «ایران بین دو انقلاب» حاكم است، طبیعی ست كه در بخش آغازین كتاب، از سیاست ها و اهداف امیركبیر ستایش شود و سیاست سركوب خونینی كه دولت قاجار به یاری امیركبیر به صورت «جنگ مذهبی» علیه جنبش های دهقانی و قشرهای زحمتكش شهری به پیش برد ناگفته بماند. بر پایه همین دیدگاه، اقدامات نوسازی امپریالیستی كه در آغاز قرن بیستم در كشورهای ماقبل سرمایه داری نظیر ایران پیش برده شد و جزیی از كاركرد گسترش سرمایه مالی و سلطه گری دولت های مقتدر سرمایه داری به حساب می آمد، مطلوب تصویر می شود. تغییراتی كه از مجرای دولت رضا شاه صورت گرفت،  همزمان به شكل گیری و تقویت قشر خاصی از بورژوازی در ایران انجامید. آبراهامیان این تغییرات را عمدتا مثبت توصیف می کند، هر چند به دیكتاتور منشی و ستمگری های حكومت سلطنتی هم اشاراتی دارد. نکته ای که آبراهامیان به آن نمی پردازد خصلت و مختصات بورژوازی دلال حاکمی است که در آن مقطع از موضعی تبعی در تقسیم کار بین المللی بافته می شود، حیاتش وابسته به جریان سرمایه گذاری های امپریالیستی است، و روزگارش متاثر از رقابت ها و تبانی های قدرت های بزرگ امپریالیستی.  آبراهامیان با این بی توجهی، عملا نقش مستقیم و تعیین كننده سرمایه ها و قدرت های امپریالیستی را در فرایندهای اقتصادی و اجتماعی و ساختار سازی در جامعه به حاشیه می برد. تحلیل آبراهامیان از رژیم رضا شاه به تحلیلی كه چند دهه پیش، مورخان شوروی نظیر ایوانف از آن مقطع تاریخ ایران ارائه دادند بسیار نزدیك است.

تصویر آبراهامیان از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بعد از كودتای ٢٨ مرداد كه در واقع بخشی از طرح جهانی امپریالیسم آمریكا در كشورهای تحت سلطه اش بود، دوگانه است. این تصویر نیز، شانه به شانه تصویر مورخان بورژوا مسلك شوروی از ایران در سال های بعد از «انقلاب سفید» شاه می ساید. اگرچه آبراهامیان در بررسی «انقلاب سفید» ـ آن هم فقط در یک جا ـ از «طرح صندوق بین المللی پول» یاد می کند اما از برشمردن اقدامات و نتایج اقتصادی و اجتماعی این اصلاحات در یک طرف، و برشمردن موارد اختناق و استبداد شاه در طرف دیگر، فراتر نمی رود. در واقع آبراهامیان انجام اصلاحات از بالا را به شكلی مكانیكی از سیاست مستبدانه رژیم شاه جدا می كند. انگار این دو در نقطه مقابل هم قرار دارد. حال آنکه آن سرکوب و استبداد، جزیی ارگانیک از آن توسعه سرمایه دارانه بود؛ لازمه آن بود. درست همانطور که استبداد رضا خانی در ابتدای قرن بیستم نیز اهرم ضروری برای ایجاد زیرساخت ها و توسعه سرمایه داری (حول ایجاد دولت مدرن مرکزگرا بر محور صنعت نفت)  بود.

 بخش مهمی از كتاب آبراهامیان به تاریخچه حزب توده به مثابه گسترده ترین حزب سیاسی تاریخ معاصر ایران اختصاص یافته است. به نظر می آید كه نویسنده از نزدیك در این تاریخ درگیر بوده و وقایع دهه های ١٣٢٠ و ١٣٣٠ شمسی را مستقیما تجربه كرده است. لحن و نثر كتاب در این بخش، شاداب تر و مبارزه جویانه تر است. ولی در این بخش نیز توصیفات از حزب توده و مبارزه كارگران و روشنفكرانی كه زیر چتر این حزب قرار داشتند، بر پایه دیدگاه تجددگرایانه انجام گرفته است. یكی از معدود مواردی كه آبراهامیان مستقیما به موضع گیری سیاسی در مقابل یك گرایش و دفاع از گرایشی دیگر می پردازد، به همین بخش مربوط می شود. نویسنده در مبارزات درونی حزب توده، چپ روی و چپ روان را آماج قرار می دهد. برعكس، نسبت به سیاست راست و رفرمیستی حاكم بر حزب توده در بخش اعظم دوره مورد بررسی (١٣٢٠ تا ١٣٣٢ ) رفتاری نرم و مسامحه جویانه دارد. خواننده كتاب به هیچ وجه نمی تواند بفهمد كه آیا در آن مقطع، امكان انجام یک انقلاب رادیکال بود که اقتصاد و سیاست و فرهنگ جامعه را با یک جهت گیری سوسیالیستی زیر و رو کند؟ توجه خواننده به این پرسش جلب نمی شود كه برای یك تحول ریشه ای اجتماعی و نو كردن جامعه، آیا به یک حزب انقلابی به جای حزب رفرمیستی مثل حزب توده نیاز بود (و هست) یا نه؟

کمبود یا اشکال مهم دیگر «ایران بین دو انقلاب»، کم توجهی به مساله ملی و مبارزات طبقاتی و اجتماعی در مناطق ملی و اتنیکی است. اگرچه آبراهامیان در بررسی دوران 1320 تا 1332 مشخصا به تحولات آذربایجان و کردستان و سیاست های حزب توده در قبال آن می پردازد اما در بازگو کردن موضع لنین و بلشویک ها درباره مساله ملی، حرفی از حق ملل در تعیین سرنوشت خود نمی زند و این حق اساسی را به سیاست حزب توده در آن مقطع یعنی حقوق فرهنگی/زبانی و «خودگردانی ملی» فرو می کاهد. اینکه آبراهامیان حق ملل در تعیین سرنوشت خود که حق جدایی را هم شامل می شود نادیده گرفته، کاملا ربط دارد به نگاه مثبتی که به شکل گیری دولت متمرکز مدرن دارد. و یکی از ارکان این دولت، همانطور که پیشتر گفتیم، انکار حق تعیین سرنوشت ملل و اقلیت های اتنیکی بدست خودشان و اعمال مجموعه ای از ستم های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بر آن هاست. همین نوع نگاه به مساله ملی باعث شده که آبراهامیان در مرور وقایع و تحولات دهه 1340 و دوران انقلاب 1357 نیز توجه درخور به آنچه در مناطق ملی خاصه کوردستان اتفاق افتاد نداشته باشد. برای مثال، در «ایران بین دو انقلاب» تنها در گوشه ای به نام حزب دمکرات کردستان ایران برمی خوریم و هیچ نشانی از شکل گیری و فعالیت گروه ها و محافل کمونیستی و انقلابی از میانه دهه 1340 به بعد نمی بینیم. از آن مهم تر، در بررسی تحولات منتهی به سقوط رژیم شاهنشاهی، هیچ اشاره ای به بی پایه بودن جریان اسلامی تحت رهبری خمینی در کردستان که تاثیری غیر قابل انکار بر تقویت نیروهای چپ و انقلابی و مقاومت در برابر پیشروی و تحکیم ارتجاع تازه به قدرت رسیده داشت، نشده است. البته در این بخش، آبراهامیان به شکل گذرا موضع خود را در قبال ناآرامی های کردستان بعد از استقرار جمهوری اسلامی اعلام کرده است که نادرست و تاسف بار است. او می نویسد: «در سال 1358، آیت الله خمینی اغلب در نواحی عقب مانده ترکمن صحرا، بلوچستان و کردستان با مشکلات عمده ای روبرو شد؛ مناطقی که خان های محلی، روحانیون سنتی و روشنفکران تندرو آنها می توانستند سازمان های قومی ویژه خود را ایجاد کنند.»

گذشته از این موضوع و اشکالاتی كه بالاتر گفتیم، نقطه قوت كتاب آبراهامیان نشان دادن موضع و عملكرد بخش مهمی از نیروها و شخصیت های مذهبی در مقاطع مختلف تاریخی است. نویسنده با ارائه شواهد از منابع مستند به ما نشان می دهد كه مخالفت دستگاه روحانیت شیعه با تغییرات بورژواییِ مورد نظر امپریالیست ها که از بالا انجام شد، آشكارا خصلت ارتجاعی داشته است. از لابلای سطور «ایران بین دو انقلاب» می توان به دشمنی جریان حلقه زده دور کاشانی و سپس خمینی با سیاست ها و اهداف ترقیخواهانه نیروهای چپ و سكولار و خواسته های اساسی توده های كارگر و زحمتكش و زنان ستمدیده پی برد. یك نكته مثبت دیگر كتاب كه به ویژه در بخش وقایع منتهی به انقلاب ١٣۵٧ جلوه می كند، تاكید بر نقش مهم نیروهای سیاسی فعال در صحنه مبارزه علیه رژیم شاه، خواسته های توده های مردم و چگونگی تكامل بحران انقلابی ست. این تصویر با تحریفاتی كه جمهوری اسلامی از وقایع آن دوره ارائه می دهد فرق دارد و خوانندگان را به درك واقعی انقلاب ۵٧ نزدیك می كند.

البته این نكته را نباید ناگفته گذاشت كه اعتماد و اتكای آبراهامیان به منابع محدود و بعضاً دستكاری شده (نظیر گزارشات خبری روزنامه كیهان در نیمه دوم سال ۵٧ و روزهای قیام كه بر طبق منافع و سیاستهای حزب توده تنظیم می شد و مقالاتی كه این حزب در فاصله ١٣۵٧ تا ١٣۶١پیرامون روزهای انقلاب منتشر كرد)، بازنمایی واقعیت را خدشه دار كرده است. برای نمونه رجوع كنید به تاكید آبراهامیان بر «نقش افراد مسلح چریك های فدائی و حزب توده» در برپایی و پیروزی قیام بهمن. این برگرفته از تیترهای انتخابی و تبلیغی ست كه در دوران انقلاب 57 توسط حزب توده برای كسب وجهه در بین مردم مورد استفاده قرار گرفت. عجیب است كه آبراهامیان به اسناد تحلیلی و گزارشات بیشمار نیروهای مختلف اپوزیسیون چپ و انقلابی در آن مقطع نگاه نینداخته و در واقع ارزش و اعتباری برای آن ها قائل نشده است.

 سخن كوتاه: «ایران بین دو انقلاب» ارزش ها و نكات مثبتی دارد كه می توان برای شناخت تاریخ و مقابله با تحریفات تاریخی به آن تكیه كرد. اما در ارائه درك صحیح از چگونگی و ریشه های تحولات تاریخی و به طور كلی كمك به درك ماتریالیستی از تاریخ، کمبودهای مهمی هم دارد. مهم ترین كمبود، در پرده ماندن نقش مبارزه طبقاتی و فهم این عامل به مثابه نیروی محركۀ تاریخ است. تلاش برای دستیابی به آنچه آبراهامیان در آغاز كتاب خود وعده داده بود كماكان در دستور كار قرار دارد.

26  فروردین 1400

Collective98@riseup.net 

@collective98

گزارشی کوتاه از تظاهرات های اخیر علیه خشونت پلیسی و نهادهای قضایی-تأدیبی در انگلستان

 

هرجا و هرزمان توپ و تانک ها به خیابان می آیند، تناقضات و ستیزهایی وجود دارند که قادر نیستند به راحتی حل و فصل شوند. بحران های سرمایه داری طی سال های اخیر چنان عمیق شده که وجوه "خشن" این سیستم دیگر صرفاً به جنوب جهانی و جوامع "پیرامونی" محدود نمی شود. همین چندی پیش در فرانسه لایحۀ غیردموکراتیک "امنیت عمومی" (global security) سروصدا کرد، لایحه ای که ازجمله فیلمبرداری و عکاسی از پلیس را در تظاهرات ممنوع و درواقع به نهاد پلیس مصونیت بیشتری برای سرکوب معترضین اعطا می کند. ربط مستقیم این لایحه با جنبش جلیقه زردها برای فعالین و معترضین روشن بوده و هست، جنبشی که تقریباً برای دو سال هر هفته به خیابان ها و میادین آمد، و دولت امانوئل ماکرون هربار به همان سیاق همیشگی واکنش نشان داد: "مشت آهنین" و توحش هرچه تمام تر نیروهای پلیس؛ از دستگیری و کتک های فلّه ای گرفته تا پرتاب گاز اشک آور، پرتاب نارنجک های خطرناک که به قطع شدن دست ده ها معترض و کورشدن آنان منجر شد. جدا از برجسته ساختن بحران سیاسی و اقتصادی در جامعۀ نولیبرال فرانسه، یکی از دستاوردهای اصلی جلیقه زردها بدل کردن "خشونت پلیسی" به "مسئله" ای سیاسی و عام بوده. طی تظاهرات های جلیقه زردها، خشونت پلیسی در سطح وسیعی توسط دوربین موبایل مردم عادی و ژورنالیست ها ثبت و درمعرض دید عموم مردم قرار گرفت. جلیقه زردها این پرسش را طرح کردند که چطور در جامعه ای "دموکراتیک" بدیهی ترین حق دموکراتیک، یعنی حق آزادی بیان و تجمع، تا این این حد زیر سؤال رفته است؟ سرنوشت این لایحه، بعد از چندین و چند تظاهرات سرتاسری که ازسوی پلیس به خشونت کشیده شد، و با مجبورساختن دولت به عقب نشینی، در هاله ای از ابهام فرو رفته و هنوز در مجلس به تصویب نرسیده است. 

مشابه با این لایحۀ اقتدارگرا در فرانسه، اکنون در انگلستان لایحۀ معروف به PCSC (The Police, Crime, Sentencing and Courts Bill) طی هفته های اخیر موجب خشم گروه های مترقی، عمدتاً چپ، شده است. برمبنای این لایحه، که مفاد آن بیش از سیصد صفحه است، نه فقط نهاد پلیس از مصونیت بیشتری برای کنترل تظاهرات و اعمال خشونت علیه معترضین برخوردار می شود بلکه قوانین قضایی-تأدیبی نیز سختگیرانه تر شوند. بدین ترتیب، هدف لایحۀ کذایی اصلاحِ کل نظام پلیسی-قضایی-تأدیبی ست که روی هم رفته وجه لاینفکِ تنبیهی-مراقبتی هر جامعۀ کاپیتالیستی را شکل می دهد (برخلاف تصور نولیبرال ها، "دست نامرئی بازار" و "نظم خودجوش" آن همواره با مشت آهنین دولت و امور فرااقتصادی تنظیم می شود). این لایحه ازطرف وزارت کشور انگلستان در دولت بوریس جانسون به مجلس پیشنهاد شده است، وزارتی که پریتی پتل (Priti Patel) ریاست آن را بر عهده دارد، همان فردی که از احیای مجدد مجازات اعدام دفاع کرده و از حامیان اصلی اسرائیل و صیهونیسم بوده.

با تصویب این لایحه پایه ای ترین حق دموکراتیک، یعنی حق تجمع و تظاهرات، به شکل جدی زیر سؤال می رود. برمبنای قوانین فعلی، پلیس فقط زمانی می تواند یک تظاهرات را بر هم زند و جلوی معترضین را بگیرد که تظاهرکنندگان، به تعبیر پلیس، "مخل نظم عمومی" شوند یا به "مال و اموال" دولتی، عمومی یا خصوصی صدمه رسانند. با تصویب این طرح، پلیس فقط کافی ست تشخیص دهد معترضین "آزاردهنده (annoying)" اند، اصطلاحی کاملاً مبهم که ذیل آن هرچیزی را می توان گنجاند. همچنین پلیس اجازه خواهد داشت تا بساط چادرهای مستقر شدۀ معترضین را جمع کند، قانونی که مستقیماً قصد دارد از تاکتیک اشغال میادین جلوگیری کند. این طرح همچنین دست های پلیس را برای جست و جوی کیف و وسایل افراد بدون دلیل و بهانه باز می گذارد، عملی که که عمدتاً و سنتاً بنا به ساختار راسیستی جامعۀ انگستان معطوف به مهاجران و سیاهان بوده و هست (در انگلستان و ولز، سیاهان ۹ برابر بیشتر از همتایان سفید خود برای تفتیش بدنی ازسوی پلیس متوقف می شوند). این واقعیت که این لایحه هیچ ربطی به عدالت و امنیت جامعه ندارد، اینکه این طرح از اُس و اساس راسیستی ست، زمانی روشن تر می شود که در یکی از بندهای این لایحه مداقه کنیم: فردی که مجسمه ای را در فضای عمومی پایین کشد می تواند به 3 ماه تا 10 سال زندان محکوم شود، درحالی که تجاوز به عنوان یک جرم فقط 5 سال زندان دارد! پرسش اینجاست که چرا پایین کشیدن مجسمه ها ناگهان تا این حد مهم تر از مسئلۀ تجاوز شده اند؟! با الهام از جنبش "زندگی سیاهان مهم است (Black Lives Matter)" در ایالت متحده، طی سال گذشته در سرتاسر انگلستان بسیاری از مجسمه های استعمارگران، تاجران برده، و برده داران – که در میادین اصلی شهرها و دانشگاه ها و فضای عمومی شهرهای بزرگ حضوری واضح و عریان دارند – توسط مردم، دانشجویان و فعالین به پایین کشیده شدند (معروف ترین آنها در بریستول بود، شهری که مجسمۀ یکی از تاجران برده به رودخانه پرتاب شد). قانون فعلی قصد دارد میراث استعمار، نسل کشی، برده داری، و "برتری طلبی سفیدها" را زنده نگه دارد. این لایحۀ سیصد صفحه ای همچنین به نهادهای قضایی اجازه می دهد افراد مجرم را، درعوض اینکه بعد از مدتی مشخص به مرخصی مشروط فرستاده شوند، در زندان ها محبوس نگاه دارند (نباید فراموش کرد که شرایط زندان های انگلستان برای بسیاری از زندانیان وخیم گزارش شده، آن هم به لطف "برون سپاری" زندان ها به کمپانی ها و درواقع "خصوصی سازی" نهادهای تأدیبی، کمپانی هایی که غیر از زندان مرزها را نیز کنترل می کنند).  

به لطف تظاهرات و مبارزات اخیر در انگلستان تصویب نهایی این طرح تا به حال به تعویق افتاده است. از بخت بد محافظه کاران، درست زمانی که این لایحه داشت به تصویب می رسید کاشف به عمل آمد که یکی از مأموران پلیس زنی جوان را به قتل رسانده است. تظاهرات زنان علیه این قتل پلیسی، بالاخص با سازماندهی یکی از کلکتیوهای مستقل و فمینیست (Sisters Uncut)، قادر بوده دولت را موقتاً وادار به عقب نشینی کند. بعد از تظاهرات زنان، برای چند شب متوالی در شهر بریستول تظاهرات هایی کاملاً خودجوش علیه خشونت پلیسی شکل گرفت که با بهانۀ کرونا به شدت سرکوب شد و ازسوی رسانه های جریان اصلی به عنوان "شورش اراذل و اوباش (riot of mobs)" بازنمایی شد. پلیس به خانۀ 15 فعال سیاسی هجوم برده و چندین نفر از آنان در بازداشت به سر می برند. بعد از آن نوبت به دیگر شهرها ازجمله منچستر رسید که در آن تظاهرات ازنو توسط پلیس به خشونت کشیده شد. همچنین، بعد از این اتفاقات، کلکتیوهای مستقل و رادیکال به یکدیگر پیوسته اند و علیه این لایحه بیانیه ای را صادر کردند که در آن به صراحت عنوان شده که "هیچ نسخه ای از این لایحه قابل تحمل و قابل قبول نیست". همچنین شنبۀ گذشته تظاهرات هایی در لندن و سرتاسر کشور برپا شد که عکس ها و فیلم های آن در بالا پیوست شده اند.  

از شروع بحران انباشت سرمایه و شکل گیری رژیم نولیبرال در دهۀ 70 میلادی بیش از نیم قرن سپری شده است. به رغم اینکه سرمایه، به میانجی دولت، برای "برون رفت" از بحران های خود حیات اجتماعی را مطابق با نیازهای خویش دستخوش تحولاتی عمیق ساخته، اما با این حال سرمایه قادر نبوده بحران های خود را حل و فصل کند و ازنو به "دوران طلایی" خویش (1945-1973) بازگردد. دربطن چنین فضایی، اعمال خشونت پلیسی برای "مدیریت" بحران ها در "غرب" بدل به مسئله ای جدی شده است، مسئله ای که می توان آن را بخشی از گرایش های سیاسیِ وسیع تر، یعنی اقتدارگرایی دولت های به اصطلاح دموکراتیک غربی و بحران "بازنمایی" یا همان دموکراسی صوری دانست. هرچه جلوتر می رود، بحران های زمانه با خشونت عریان حل و فصل می شوند، چنانکه از بدو سرمایه داری تاکنون "راه حل نهایی" همواره چیزی نبوده جز خون و آتش.

 

کلکتیو 98

فروردین ۱۴۰۰

آوریل 2021

 

Collective98@riseup.net

@collective98